«الجمعية المصرية اللبنانية»: 5 مليارات دولار حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز التكامل والتعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومة في البلدين من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية وتشجيع فرص الاستثمار وزيادة حجم التجارة البينية.
وقال «فوزي»، خلال حفل عشاء نظمته الجمعية، إن التجارب الناجحة للمستثمرين اللبنانيين في مصر وحجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة في كافة المجالات تعد خير دليل على أن رؤوس الأموال العربية قادرة على استغلال الفرص المتاحة في الوطن العربي والمساهمة في تحقيق التنمية والنمو وتوفير فرص العمل للشباب.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تخطط لعقد الدورة السادسة من منتدى الأعمال المصري اللبناني في الربع الأول من 2020 بعد استقرار الأوضاع في لبنان وبما تمر به من ازمات سياسية وأمنية واقتصادية الأصعب على مر العصور، مضيفا: «نتمني كقطاع خاص مصري أن تتجاوز لبنان أزمتها الراهنة إلى مرحلة الاستقرار لتظل دائما نقطة مضيئة في قلب المنطقة العربية، وستبقي أمنة ومستقرة أبد الدهر».
من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، أن «تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاع الخاص والمسؤولين والدبلوماسيين يبقي الأمل في تجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تلاحق لبنان ومجتمعاتنا العربية ومن أجل تحويل الأزمات إلى فرص حقيقية».
وأشار إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين حققو العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة في كافة الدول ومن أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر بحوالي 1500 مشروعا باستثمارات أكثر من 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية تعمل بالتعاون بين سفارتي البلدين على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.
فيما قال الدكتور مازن سويد، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال»، إن «الأزمة الراهنة في لبنان تمثل فرصة كبيرة لإزالة العديد من العقبات التي تواجه تشجيع الاستثمارات المحلية وعودة المستثمرين اللبنانين من خلال تعديل البيئة التشريعية والقضاء على البيروقراطية والروتين الطارد للاستثمار المباشر».
وأكد «سويد»، أن إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني والتحول من الاقتصاد القائم على الريع والأكثر توزيع واستهلاكا إلى التصنيع وزيادة الإنتاج يعد الخيار الوحيد لعودة الاستقرار الاقتصادي إلى لبنان، مضيفا: «ليس أمام المؤسسات الحكومية اللبنانية إلا العمل على تغيير النهج الاقتصادي القديم الذي لم يعد قادرا على تحقيق افضل النتائج وذلك من تمكين الشباب والمرأة وتعين الكفاءات والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وتقديم نموذج جديدا عن الاقتصاد اللبناني وتشجيع الاستثمار الصناعي والانشطة الانتاجية وزيادة الصادرات من خلال منح حوافز جمركية وضربية للمستثمرين ورجال الأعمال وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال».