تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التي تطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. كان المحامي عبد الله ربيع قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بإصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية، واختصم بالدعوى كلا من الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم. وطالب المحامي عبد الله ربيع -عضو الحزب الناصري وجبهة الإنقاذ مقيم الدعوى- بغلق الملاهي الليلية، ومحال بيع الخمور، والمواد المخدرة، وصالات لعب القمار، مشيرا إلى أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا. وأضاف عبد الله أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة، مشيرا إلى أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك ، رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس ب"ادعاء" حرصهم على تطبيق الشريعة - على حد قوله. وتابع مقيم الدعوي: "الرئيس محمد مرسي وجماعته يرددون في كل مناسبة أن الرئيس يحمل كتاب الله في صدره، ويتحصلون على جماهيريتهم بهذا"، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامي - على حد وصفه.