تأجيل تطبيق الشريعة وإلغاء الفوائد البنكية لجلسة 28 مايو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى عضو الحزب الناصرى وجبهة الإنقاذ، التي طالب فيها بتطبيق كامل أحكام الشريعة الإسلامية، مع ما يترتب عليها من إلغاء الفوائد البنكية، وتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا، لجلسة 28 مايو المقبل؛ تأجيلا إداريا بسبب إضراب الموظفين بمجلس الدولة .
وطالب مقيم الدعوى رقم 24332 لسنة 67 قضائية بغلق الملاهى الليلية ومحال بيع الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار، مؤكدا أن الدستور الجديد ينص على حتمية تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن حيث أن الصالح العام يستلزم إصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق الشريعة إلا أن الجهة الإدارية حتى الآن لم تقم بإصدار ذلك رغم أن الرئيس وجماعته يحصلون على تأييد الناس بادعاء حرصهم على تطبيق الشريعة.
وأضاف: "كما أن الرئيس وجماعته يرددون فى كل مناسبة أن الرئيس مرسى يحمل كتاب الله فى صدره ويتحصلون على جماهيريتهم بهذا"، مشيرا إلى أن عدم إصدار هذه القوانين والقرارات يشكل خطرا على الدين الإسلامى، طبقا لنص مواد الدستور.