رفع الجلسة الطارئة للبرلمان بعد الموافقة على التجديد لمحافظ البنك المركزي

رفع منذ قليل، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة، وذلك بعدما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية باختيار طارق عامر، محافظا للبنك المركزي.
جاء ذلك بعد تلاوة قرار الرئيس على الجلسة الطارئة للبرلمان، عملا بنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد على عبد العال، أن تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، لما يتمتع به من خبرة مشهود له بها، قائلا: سيرته الذاتية ليست خافية عليكم.
وأشاد عبد العال، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين أوضاع مصر المالية.
المادة 215
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
المادة 216
ويصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
وكان الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015، لمدة 4 سنوات خلفا للمحافظ السابق هشام رامز.