خبراء: خفض أسعار الفائدة ينعش حركة الاستثمار.. مطور: القطاع العقاري أكثر المستفيدين.. زنانيري: تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.. وتوقعات بتراجع جديد الفترة القادمة

أشاد عدد من التجار والعقاريون بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وأكدوا على أن القرار له الكثير من المكاسب وينعش حركة الاستثمار بمختلف القطاعات وعلى رأسها السوق العقاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.
الاستثمار العقاري
ورحب محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر هومز للاستثمار العقاري، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على أن القرار يشجع حركة الاستثمار بكل القطاعات وعلى رأسها الاستثمار العقاري.
وقال "منير" في تصريحات خاصة: إن خفض أسعار الفائدة يشجع المواطنين على استثمار مدخراتهم في أوجه مختلفة من الاستثمار بدلا من إيداعها البنوك، لافتا إلى أن العقارات من أوائل المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، وخاصة أن الاستثمار في العقار على رأس أولويات المصريين باعتباره الاستثمار الآمن والأكثر استقرارا.
خفض جديد
وتوقع منير اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى بنسبة 1% قبل نهاية العام الجاري، وطالب البنوك بالاستجابة لقرار البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة على الإيداع لتحقيق المردود المطلوب من القرار.
أثر إيجابي
وأكدت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية على أن تخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابي على الاقتصاد والاستثمار.
وقال يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن تخفيض سعر الفائدة في البنوك له أثر إيجابي على الاستثمار بشكل خاص والاقتصاد المصري بشكل عام.
وشدد "رئيس الملابس الجاهزة" في تصريحات خاصة، على أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له أثر أكبر في حالة استمرار السياسة النقدية في وضع خطط لخفض الفائدة إلى مستويات أقل من الموجودة عليه الآن والوصول بها إلى نسب 5 أو 6%.
وأوضح، أنه على الرغم من تأثر عدد كبير من المواطنين الذين يعيشون على فوائد البنوك وتؤدي إلى تقليل مصروفاتهم، وقيامهم بعمليات شراء أقل، وبالتالي تزداد معدلات الركود، لكنها بشكل عام في صالح الاقتصاد العام.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75٪.