الضرائب: انتهاء تطوير عدد كبير من المأموريات في 30 يونيو 2020

أعرب "عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"، عن سعادته بقيام دكتور محمد معيط وزير المالية بالإعلان عن انطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية أمس؛ والذي يعد أحد مشروعات التحول الرقمي، وذلك من خلال توحيد جميع الإجراءات، والأنظمة، والعمليات الضريبية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مقدما التهنئة للعاملين ولكافة المسجلين والممولين بانطلاق هذا المشروع الأكبر لميكنة جميع العمليات الضريبية مع شركة آى بي إم، مؤكدا أن هذا المشروع يعد خطوة هائلة نحو تطور مصلحة الضرائب المصرية لمواكبة جميع دول العالم.
وحضر المؤتمر كل من الدكتور رمضان صديق، وأسامة توكل، مستشارا وزير المالية لشئون الضرائب، ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، وممثلي مصلحة الضرائب والجمعية وخبراء المحاسبة والضرائب.
واستعرض " حسين " خلال المؤتمر آخر وأحدث الإنجازات التي تمت في خطة تطوير المصلحة فعلى صعيد هندسة وتبسيط الإجراءات تم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة عن طريق شركة أرنست آند يونج وقطاعات المصلحة التسعة.
وبالنسبة لميكنة العمليات الضريبية أوضح أن أهم مشاريعها هو، تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والتي بدأت بشكل تجريبي في شهر أكتوبر 2018 لشركات الأموال ونتج عن هذه التجربة العديد من المشكلات والتي تم دراستها وتقديم حلول لها خلال الموسم الضريبي الماضي، مضيفا أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، اشتمل على عدة مراحل، بدأت المرحلة الأولى لتقديم الاقرارات الكترونيا بتقديم الإقرارات الضريبية لشركات الأموال عن العام المالي الماضي 2018/2019، حيث تم تقديم الإقرارات إلكترونيا لشركات الأموال، وحاليا يمتد تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا لكافة الأشخاص الاعتبارية أيا كان شكلها القانوني ( شركات أشخاص أو شركات أموال، أو شركات قطاع أعمال، أو قطاع أعمال عام، كما أنه تم إلزام المسجلين بتقديم الإقرارات الضريبية للقيمة المضافة إلكترونيا منذ شهر يناير الماضي، مشيرا إلى نجاح المنظومة وسيرها بصورة سلسة.
واستكمل " رئيس المصلحة " أنه بالنسبة لمشروع الفاتورة الإلكترونية تم التعاقد مع شركة ميكروسوفت، فيما يتعلق بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة مسجلة )، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملات B2C( نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى مستهلك نهائي ) حيث أننا حاليا ندرس كافة تجارب الدول في هذا المجال ونتلقى كل ما يعرض علينا لاختيار شركة أو مجموعة من الشركات لإدارة هذا الأمر.
أما فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية أشار " حسين " أنه تم الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وكذلك تم الانتهاء من وضع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ضمن مشروع قانون وزارة التجارة والصناعة، لافتا أننا على وشك الانتهاء من إعداد النسخة الأولى من المسودة لكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وأنه تمت مخاطبة كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني للحصول على مقترحاتهم وآرائهم وحلول المشكلات التي يتعرضون لها، وتم وضع خريطة لهذه المقترحات بالتعاون مع وزارة المالية، واختيار المقترحات الأنسب والأفضل، مؤكدا أنه عند الانتهاء من النسخة الأولى للقانون سيتم طرحها مرة أخرى للحوار المجتمعي لأخذ الآراء حولها.
وتابع " رئيس مصلحة الضرائب " أن هناك خطة بالتعاون مع وزارة المالية لإجراء كل ما يتناسب مع إجراءات الميكنة من حيث البنية التحتية، وكذلك فإنه من المقرر الانتهاء من تطوير عدد كبير من المأموريات والمناطق الضريبية في 30 يونيو 2020.
وقال إن المصلحة حريصة على تطوير العنصر البشري حتى يكون مؤهل ومحترف أثناء التعامل مع الإجراءات المميكنة الحديثة، والمصلحة لا تألوا جهدا لتوفير التدريب المناسب سواء للعاملين بالمصلحة أو للمحاسبين أو المتعاملين مع مصلحة الضرائب، مضيفا أنه تم أيضا تدريب العاملين بمركز الاتصالات المتكامل تدريبا حرفيا على أعلى مستوى، وتم اختيارهم بعناية فائقة ليكونوا همزة الوصل مع المجتمع الضريبي والمدنى، ويمثلوا مصلحة الضرائب أفضل تمثيل، وتم إمدادهم بنماذج وأدلة للإجابة على أي استفسارات شائعة عن القوانين الضريبية، وعن المصلحة، وخلال الفترة القادمة سيكون لديهم القدرة على التواصل مع الممولين والمسجلين فيما يتعلق بالإجابة على أية استفسارات خاصة بالملفات الضريبية للممولين أنفسهم، مشيرا أننا نحاول زيادة معدلات أداء العاملين لتحقيق إنجاز أكبر في فحص الملفات الضريبية عن السنوات الماضية، بالرغم من أن القوة الفنية لا تتناسب مع عدد الملفات التي يتطلب فحصها.
ومن جهته قال "أسامة توكل مستشار وزير المالية" أنه تم الانتهاء من برامج ميكنة الإجراءات بلجان الطعن، فالملفات لن يتم تداولها أو توزيعها يدويا، بل ستتم هذه العملية آليا وفق ضوابط ومعايير محددة، وبالتالي لن تظل هناك ملفات لفترة طويلة بدون دراسة لاي سبب، موضحا أن فترة تداول الملفات بلجان الطعن أصبحت فترة مناسبة لاتضر بمصلحة أي من الممول أو خزانة الدولة.
وأوضح " توكل " أنه أسفرت نتائج أعمال لجان إنهاء المنازعات الضريبية عن الانتهاء من 14 ألف طلب ضريبة دخل من إجمالي عدد طلبات 20 ألف طلب، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من 3900 طلب من إجمالي عدد طلبات 4500 طلب.
وشدد على أنه لم توجه لنا أية تعليمات أو توجهات فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الجديد إلا فيما يتعلق بثبات سعر الضريبة وعدم المساس به، وكذلك ثبات كافة الإعفاءات الواردة بالقانون.
وناشد " توكل " جميع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي بسرعة تقديم المقترحات الخاصة بهم لقانون ضريبة الدخل حيث أننا لم نجد التفاعل المنشود والمتوقع حييث لم نتلق مقترحات عن مسودة القانون إلا من جمعية الضرائب المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، ومكتب مصطفى شوقي، وبعض الجهات القليلة التي أرسلت تعديلات لبعض المواد، مؤكدا أن تم الأخذ بغالبية المقترحات التي تلقيناها، وأنه سيتم وضع المسودة الأولى للقانون على موقع وزارة المالية، وموقع مصلحة الضرائب للاطلاع عليها وأخذ الملاحظات.
ومن جانبه أشاد دكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية، بسرعة استجابة وزير المالية لمطالب ومقترحات جمعية الضرائب المصرية فيما يتعلق بتعديل قانون الضريبة على الدخل، والذي كان أحد توصيات مؤتمر الجمعية العام الماضي، وتم الأخذ بالمقترحات المقدمة من قبل المجتمع الضريبي بما يتناسب مع السياسة الضريبية والتي تقوم على فض التشابكات التي خلفها قانون 91 لسنة 2005.
وأشار " صديق " أن الوزارة حريصة على تلقى كافة المقترحات بشأن قانون ضريبة الدخل وخاصة المواد التي يطالب المحاسبون بإجراء تعديلات عليها، وخاصة فيما يتعلق بالمادة (87 ) مكرر بحيث لا يتم معاقبة من يقوم بإمساك دفاتر منتظمة، وعدم المغالاة في الجزاء، وأن يكون الجزاء له معايير وضوابط، وأن يكون هناك على سبيل المثال حوافز مالية قدر الإمكان عند انتهاء النزاع في المراحل الأولى، وكذلك أن يتم إعادة النظر في المادة (110 ) والخاصة بغرامات مقابل التأخير والتي وعد وزير المالية بأن يتم دراستها وتقديم مقترحات بشأنها، وكذلك إعادة النظر المادة (94 ) والخاصة بالفحص بالعينة.