"تشريعية البرلمان" ترفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. وإقرار اتفاقيتين

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة نبيل الجمل، وكيل اللجنة، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب سعيد حساسين في القضية رقم 1 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة وذلك لارتكابه جنحة إذاعة أمور من شأنها التأثير في تحقيقات النيابة العامة، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب بسبب عدم وجود قرار بمنع النشر في القضية.
كما رفضت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء العمدة لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 16169 لسنة 2014 جنح مركز إبشواى وذلك في واقعة قيامه بأعمال بناء على أرض زراعية، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية في الطلب لأن واقعة القضية تعود قبل اكتساب النائب عضويته بالبرلمان.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من النأئب العام بشأن الاذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات الجنائية تجاه النائب علاء والى في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة وذلك لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف بقيمة 2 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات، حيث انتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية القصد بها منع النائب من أداء مهامه.
كما أقرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الأحد، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، اتفاقيتين، حيث قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2019 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة فخامة سلطان بروناى دار السلام بشأن التعاون الاقتصادي والفني والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، حيث وافق الأعضاء أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 539 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
وأكد الأعضاء أن القرارات، تتوافق مع الدستور ولا تحتاج إلى استفتاء، فيما رفضت اللجنة أيضا رفع الحصانة عن ثلاثة نواب بسبب وجود شبهة الكيدية في الطلبات.