"الإسماعيلي": الإستاد ملكية خاصة للنادي ولا مجال للتفريط فيه

أصدر المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا يؤكد فيه أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تابع عن كثب إبرام وزارة الشباب والرياضة بروتوكول مع شركة استادات لتطوير وتشغيل بعض الإستادات بالمحافظات ومنها إستاد الإسماعيلي الرياضي عن طريق التأجير بنظام حق الانتفاع لضرورة تعظيم الأصول المملوكة للدولة.
وقال البيان إن المجلس رد بمخاطبة الوزارة فور علمه بالبروتوكول جاء فيه الآتي:
1- أن إستاد الإسماعيلية مملوك ملكية خالصة لنادي الإسماعيلي الرياضي عن طريق التبادل بين منشآت كلًا من مركز شباب الإسماعيلية (المملوك سابقًا للنادي الإسماعيلي) وإستاد الإسماعيلي الرياضي بموجب قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 بتاريخ 1/4/1979 الذي ينص في مادة الأولى على أن يتم التبادل بين منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الإستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي والاجتماعي، بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية بجلسته بتاريخ 26/3/1979م، وتفعيلًا لهذا القرار تم تحرير محضر تسليم وتسلم المنشآت المشار إليها بعالية وبناءً عليه انتقل نادي الإسماعيلي الرياضى لمقره الجديد (إستاد الإسماعيلي الرياضى) والكائن شارع شبين الكوم – حى ثان – الإسماعيلية، وحيث أن محافظ الإسماعيلية آنذاك كان يملك من الصلاحيات التي تمكنه من إصدار ذلك القرار بموجب التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بشأن مباشرة المحافظين ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية مما يؤكد قانونية وشرعية قرار المحافظ الإسماعيلية سالف البيان بعالية.
2- إن لائحة النظام الأساسي لنادي الإسماعيلي الرياضي والتي قد تم اعتمادها من الجمعية العمومية للنادي والمعتمدة ايضًا من اللجنة الأوليمبية المصرية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2017 قد نصت مادته الرابعة على:
(موطن النادي الإسماعيلي جمهورية مصر العربية ومقره الرئيسي كائن في إستاد الإسماعيلية الرياضي بشارع شبين الكوم – حي ثان – محافظة الإسماعيلية وله فرع اجتماعي في الشارع السريع بأرض النخيل – حي ثالث الإسماعيلية).
3- أن جميع منشأت النادي الإسماعيلي مكلفة باسمه طبقًا للكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية مما يؤكد وبجلاء ملكية النادي الإسماعيلي للإستاد.
4- إن إبرام البروتوكول المشار إليه لا يسانده قانون أو لائحة لصدوره من غير ذي صفة وان كانت الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ترغب في إبرام بروتوكول تعاون مشترك وذلك للحفاظ على منشآت الإستاد – فكان يجب أن يكون نادي الإسماعيلي طرفًا أصيلًا في هذا البروتوكول لكونه مالك الإستاد دون منازع أو شريك كما سلف البيان بعالية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الشباب والرياضة ضربت بهذا الخطاب عرض الحائط واستمرت في إجراءات تفعيل البروتوكول، وبناءً على ذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 1007 لسنة 2019 بتشكيل لجنة يوكل إليها إتمام عملية تسليم إستاد الإسماعيلية يوم الأحد 10/11/2019 الساعة 11 صباحًا.
وعليه دعا رئيس مجلس إدارة النادي أعضاء المجلس لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراء قانوني على وجه السرعة لوقف تنفيذ هذا القرار الباطل وبالفعل تم الطعن على هذا القرار أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة والذي قيد تحت رقم 4210 لسنة 74 ق الدائرة الثانية / منازعات التنفيذ وتحدد لنظر الشق العاجل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه جلسة 3/11/2019.
وأعلن مجلس الإدارة في بيانه رفضه التام وبشكل قاطع المساس بإستاد الإسماعيلي تحت أي مسمى أو عنوان وأنه لم ولن يتواني في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البروتوكول وعدم تفعيله مستقبلًا.
"الدراويش" يقاضي وزير الرياضة بسبب إستاد الإسماعيلية
وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر وأنه سيتابع ويراقب عن كثب أي إجراء قد يتخذ من شأنه يمثل أي اعتداء على إستاد النادي الإسماعيلي
ويرسل المجلس من خلال هذا البيان رسالة تطمين لجماهير الإسماعيلية العظيمة بأنه سيتصدى وبكل قوة وحزم لأي اعتداء أيًا كان شكله على إستاد النادي الإسماعيلي من خلال القنوات الشرعية المتاحة.
وطالب المجلس جماهير نادي الإسماعيلي بالتوحد والتكاتف خلف المجلس حيال هذه الأزمة وأن تظل الجماهير ظهيرًا داعما.