أكد أشرف ثابت عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، أن إصرار مجلس الشورى على التصدى لمشروع قانون السلطة القضائية يثير الكثير من الشكوك والمخاوف، مشيرًا إلى أن القضاء هو الفصل الأخير لضمان الحقوق والحريات، ومبدأ تداول السلطة، لافتًا إلى أن التصريحات حول القانون لا تعدو كونها للاستهلاك الإعلامي. وأشار ثابت في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، إلى أن وضع مادة السن بمشروع قانون السلطة القضائية يفتح الكثير من التساؤلات حول آلية إحلال نحو 3500 قاض – والمزمع خروجهم على المعاش حال تمرير القانون -، وكيفية تعيين القضاء الجدد، وما إذا كانوا موالين للسلطة والحزب الحاكم، كما أنه مع تطبيق القانون فلن يكون للمحكمة الدستورية أي وجود. وشدد ثابت على ضرورة أن يتعرض "الشورى" للتشريعات الضرورية فقط، لافتًا إلى رفضه استمرار المجلس في مناقشات الجمعية التأسيسية للدستور، كما كان معارضا لنقل سلطة التشريع له.