جدل بين المعارضة والحرية والعدالة حول قانون السلطة القضائية

استمر الانقسام الواضح بين القوي السياسية حول مشروع قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشوري. وانضمت المعارضة إلي صفوف القضاة الرافضين للمشروع, بينما أعلن حزب الحرية والعدالة عن دهشته من الجدل الدائر حول المشروع برغم انه لن يخرج من المجلس قبل موافقة الهيئات القضائية.
وشن الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحزب هجوما حادا علي المعارضين للمشروع قائلا: إنهم يختلقون المشكلات, مشددا علي أن مجلس الشوري يلتزم بإجراءاته الدستورية.
ومن جانبه أعلن حزب المصريين الأحرار علي لسان رئيسه الدكتور أحمد سعيد أن تمرير قانون السلطة القضائية سيدخل البلاد في حالة من الفوضي واصفا اصرار مجلس الشوري علي مناقشة القانون بأنه استمرار لمسلسل السيطرة علي مفاصل الدولة. وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية بضرورة وقف ماكينة التشريع بالشوري لحين انعقاد مجلس النواب, مشددا علي ضرورة وقف مناقشة قانون السلطة القضائية, وقال إن الوقت غير مناسب لذلك.
من جانبه أكد حزب مصر انضمامه للتيارات الرافضة لمناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشوري. وقال المستشار نبيل عزمي عضو الحزب ان حزبه يقف مع الشرعية والقانون وضد طغيان سلطة علي سلطة, كما أن الوقت غير مناسب لتمرير قانون السلطة القضائية حاليا خاصة أن المجتمع منقسم علي ذاته.
وطالب الأمين العام لحزب مصر الثورة الدكتور عصام أمين بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين اتمام المصالحة مع القضاة.
وقال المستشار عصام أبوالعلا رئيس محكمة الجنايات انه من الضروري تخفيض سن المعاش للقضاة تدريجيا ضمانا لوجود الخبرة وشيوخ المهنة وأن المطالبات بالتخفيض إلي60 عاما سيؤدي ذلك لتنحية نحو ألف قاض لديهم الكثير من الخبرة ويعملون في مكان واحد وهو محكمة الاستئناف والنقض مما يؤدي لإحداث خلل في هذا المكان ولاجراء تعويض في هذا العدد لابد من الدفع بقضاة آخرين لا يملكون خبرة كافية لشغل رأس جهاز القضاء مما يمثل خطورة تقع علي المتقاضي.
وقال محمد عثمان, نقيب محامي شمال القاهرة, إن قانون السلطة القضائية الذي يناقشه مجلس الشوري يذبح3500 قاض ويعزلهم من وظائفهم, ونرفض ما قام به حزب الحرية والعدالة في إحدي المحافظات بالإعلان عن تلقي طلبات للتعيين في القضاء بوصفه تدخلا في شئون السلطة القضائية وتعديا علي استقلالها, وأكد الجهود لتفعيل ال25% لتعيين المحامين في القضاء لأنه حق لكل المحامين وليس لفئة معينة. وأضاف عثمان, خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين أمس حول حقوق المحاماة ومطالب محامي مصر ما حدث أن هناك كشف باسماء3000 محام معدة سلفا فلن نقبل أن يكون هناك قضاة سياسيون أو حزبيين ونرفض أن يكون القضاء مسيسا, ونناشد العقلاء في السلطة الحاكمة تجميد مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري لحين انتخاب مجلس النواب القادم.