استعرض ممثلو المحاكم الدستورية والعليا من 48 دولة تجاربهم الوطنية في دور القضاء الدستوري في الحقوق والحريات في الدساتير خلال العصر الحديث، مؤكدين أن دور ذلك القضاء يستهدف الرقابة على التشريعات التي تصدر لتكون متوافقة مع الدستور ومبادئه، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأشاد المشاركون بتجربة القضاء الدستوري المصري في يوبيله الذهبي مؤكدين أن العديد من الدول تتطلع إلى تلك التجربة بكثير من الحرص بغرض تبادل الخبرات والتعاون لما تم إنجازه على مدى العقود الخمسة الماضية من عمر المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المقام على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي في ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية والأوروبية. وتناول المشاركون تجاربهم الوطنية على اختلاف عمر القضاء الدستوري في كل دولة، حيث أكدت دولتا كازخستان وطاجكستان أن حداثة عمر دساتيرهم الحديثة التي تعود إلى حقبة التسعينات من القرن ال21 استلزمت إجراء العديد من الاصلاحات على الدستور لضمان مسيرة الديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين. وأجمع المشاركون على أن القضاء الدستوري يستهدف بالأساس الحد من أية إجراءات أو تشريعات تنال من حقوق وحريات المواطنين، أو لا تتواءم مع الدستور الوطني أو المواثيق الدولية، مشيرين إلى أن بعض المواثيق الدولية يختلف تفسيرها وضوابط تطبيقها في كل دولة وفق المفهوم والثقافة الشعبية. ولفت ممثلو المحاكم العليا والدستورية إلى دور القضاء الدستوري في الرقابة على تنفيذ الأحكام والتوازن بين السلطات والتعاون بينها، حتى لا تغول سلطة على أخرى، والرقابة على التشريعات، فضلًا عن إضفاء الطابع الدستوري على كافة القرارات التي تتخذ في الدولة. وناقش المشاركون التحديات التي باتت تواجه إشكاليات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، في مقابل التغيرات والأحداث، وطرحت ممثلة المحكمة العليا الإسبانية إشكالية تتعلق بين تطبيق تلك الحقوق ومعايير الأمن القومي كأحد الإشكاليات التي تجسدت بشكل واضح عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولاياتالمتحدة واستهدفت برجي التجارة العالميين. كما أكد ممثل المحكمة العليا العراقية أن المحكمة قضت برفض نتائج استفتاء أقيم بدعوى حق تقرير المصير، وذلك استنادا إلى حماية الدستور والعقد الاجتماعي في مواجهة دعاوى التقسيم، وتفتيت الدول إلى دويلات صغيرة. وتناول ممثل المحكمة العليا في كازخستان ضمانات الحق في استخدام الإنترنت وإجراءات استخدامها، واختلاف تفسير ذلك المبدأ حسب كل دولة والمبادئ الأخلاقية لكل شعب، ما يجد الإشكالية بين القانون الدولي والوطني، وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية. واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري، مؤكدًا فخره وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة، إلى جانب ما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات. كما رحب الرئيس بالحضور من رؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا من مختلف الدول، مشيرًا إلى حرصه شخصيًا على الالتقاء بهم في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون القضائي المشترك، فضلًا عن أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المحاكم الدستورية العليا في تفعيل الحماية القضائية للمواطنين، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين من ناحية، ومباشرة السلطات العامة لوظائفها من ناحية أخرى. وأوضح المتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ثمّن حرص الرئيس على ترسيخ وتعزيز الوعي الشعبي بأهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل المكانة المتميزة التي تحتلها المحكمة في وجدان المصريين، بالإضافة إلى نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في ضمير المجتمع المصري. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ورؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا حول عدد من الموضوعات، خاصةً فيما يتعلق بدور هذه المؤسسات في الحفاظ على سيادة الدول، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجًا لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء. وقد أكد الرئيس خلال اللقاء أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الإرهاب والفكر المتطرف، فضلًا عن صون أمنها واستقرارها، وهو الأمر الذي يستوجب من المؤسسات القضائية أن تسهم في الاضطلاع بتلك المهمة من واقع مسئوليتها، جنبًا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة، وذلك بهدف ترسيخ أركان الدولة والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها وسيادتها وحماية العقد الاجتماعي بينها وبين المواطنين.
