وفود 48 محكمة عليا ودستورية: ننظر إلى تجربة القضاء الدستوري المصري بتطلع إلى التعاون

استعرض ممثلو المحاكم الدستورية والعليا من 48 دولة ، تجاربهم الوطنية في دور القضاء الدستوري في "الحقوق والحريات في الدساتير خلال العصر الحديث"، مؤكدين أن دور ذلك القضاء يستهدف الرقابة على التشريعات التي تصدر لتكون متوافقة مع الدستور ومبادئه، وكذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأشاد المشاركون بتجربة القضاء الدستوري المصري ، في يوبيله الذهبي ، مؤكدين أن العديد من الدول تتطلع إلى تلك التجربة بكثير من الحرص بغرض تبادل الخبرات والتعاون لما تم إنجازه على مدى العقود الخمسة الماضية من عمر المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك في مداخلاتهم اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المقام على هامش الاحتفال باليوبيل الذهبي في ذكرى مرور خمسين عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة 48 وفدًا يمثلون المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية والأوروبية.
وتناول المشاركون، تجاربهم الوطنية، على اختلاف عمر القضاء الدستوري في كل دولة، حيث أكدت دولتي كازخستان وطاجكستان، أن حداثة عمر دساتيرهم الحديثة التي تعود إلى حقبة التسعينات من القرن ال21 استلزمت إجراء العديد من الإصلاحات على الدستور لضمان مسيرة الديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين.
وأجمع المشاركون على أن القضاء الدستوري يستهدف بالأساس، الحد من أية إجراءات أو تشريعات تنال من حقوق وحريات المواطنين، أو لا تتواءم مع الدستور الوطني أو المواثيق الدولية، مشيرين إلى أن بعض المواثيق الدولية يختلف تفسيرها وضوابط تطبيقها في كل دولة وفق المفهوم والثقافة الشعبية.
ولفت ممثلو المحاكم العليا والدستورية، إلى دور القضاء الدستوري في الرقابة على تنفيذ الأحكام والتوازن بين السلطات، والتعاون بينها، حتى لا تغول سلطة على أخرى، والرقابة على التشريعات، فضلًا عن إضفاء الطابع الدستوري على كافة القرارات التي تتخذ في الدولة.
وناقش المشاركون التحديات التي باتت تواجه إشكاليات تتعلق بحقوق الإنسان والحريات، في مقابل التغيرات والأحداث، وطرحت ممثلة المحكمة العليا الإسبانية، إشكالية تتعلق بين تطبيق تلك الحقوق ومعايير الأمن القومي، كأحد الإشكاليات التي تجسدت بشكل واضح عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة واستهدفت برجي التجارة العالمي.
كما أكد ممثل المحكمة العليا العراقية، أن المحكمة قضت برفض نتائج استفتاء أقيم بدعوى "حق تقرير المصير"، وذلك استنادًا إلى حماية الدستور والعقد الاجتماعي في مواجهة دعاوى التقسيم، وتفتيت الدول إلى دويلات صغيرة.
وتناول ممثل المحكمة العليا في كازخستان، ضمانات الحق في استخدام الإنترنت وإجراءات استخدامها واختلاف تفسير ذلك المبدأ حسب كل دولة والمبادئ الأخلاقية لكل شعب، ما يجد الإشكالية بين القانون الدولي والوطني وانخفاض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التقى صباح اليوم الوفود المشاركة في الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء القضاء الدستوري المصري، كما عقد الاحتفال عقب ذلك بمقر المحكمة الدستورية العليا بحضور وزراء العدل والأوقاف والنقل والمواصلات والتخطيط والإصلاح الإداري، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وممثلي البعثات الدبلوماسية في القاهرة.
وتستمر الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام، وتشهد عقد جلسات حوار بين رئيس المحكمة ونوابه، وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين على أمر القضاء الدستوري، بمختلف أنظمته، فضلًا عن مؤتمر علمي يناقش أهم التحديات والانجازات التي قامت عبر القضاء الدستوري، من خلال مائدة مستديرة تقام على مدار يومين تناقش موضوعات (حماية الحقوق والحريات الدستورية في العصر الحديث، والتعاون بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والنزاهة القضائية ومكافحة الفساد، وتحسين تكنولوجيا المعلومات للمناخ القضائي).