اجتمع مجلس نقابة الصحفيين، مساء أمس الأربعاء، بمقر جريدة التحرير تنفيذًا لقراره السابق في 2 أكتوبر الماضي، وقد اتخذ المجلس القرارات التالية: أولا: أزمة جريدة التحرير 1- فيما يخص الزميل أسامة محمد خليل محمد خليل، اتخذ المجلس القرارين التاليين: (أ) استنادًا إلى نص المادة (76) من قانون النقابة، قرر المجلس بالإجماع لفت نظر الزميل لما بدر عنه من خروج عن السلوك المهنى ومخالفته للوائح النقابية ونظمها. (ب) مخاطبة مؤسسة الأهرام المقيد على عضويتها الزميل أسامة خليل برقم (4124) للاستفسار عن وضعه القانونى بالمؤسسة، في ظل ما ورد للمجلس من شكاوى عديدة من الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير في شأنه باعتباره ناشرًا في الجريدة. (ج) أخطر الزميل خالد ميرى، وكيل النقابة، رئيس لجنة التحقيق، المجلس بأن لجنة التحقيق وجهت استدعاءً للزميل أسامة خليل للمثول أمامها للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضده يوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019. 2- تواصل النقيب مع مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام، وأبدى تضامن النقابة العامة الكامل مع نقابة الصحفيين في موقفها من أزمة الزملاء بجريدة التحرير، واستعدادها التام لمساندتها في كل خطواتها للدفاع عن مصالح الزملاء الصحفيين بها، وترحب نقابة الصحفيين بما أبدته النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام من رغبة في تقديم مختلف أنواع الدعم. وكان الزملاء الصحفيون العاملون بجريدة التحرير قد تقدموا - بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين - بطلب للانضمام للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام وذلك وفقا لقانون التنظيمات النقابية رقم (13) لعام 2017. وأبلغ رئيس النقابة العامة للعاملين، نقيب الصحفيين، في اتصاله الهاتفى، بموافقة مجلس النقابة العامة على انضمام الصحفيين العاملين بجريدة التحرير للنقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر والإعلام. وبناءً عليه، قام الزملاء بالتحرير - أثناء انعقاد مجلس النقابة بمقر جريدتهم - بمخاطبة وإبلاغ الزميل مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة، بما يقتضيه القانون بتشكيل لجنة إدارية للنقابة بالجريدة من 7 زملائهم تم إبلاغه رسميا بهم. 3- واستكمالا للملاحظة النقابية السابقة، فإن نقيب الصحفيين استفسر هاتفيًا من رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، جبالى المراغى، عما إذا كان لمالك الجريدة، أكمل قرطام لجان نقابية بشركاته الخاصة العاملة تحديدًا في قطاع البترول، وقد أعلمه رئيس الاتحاد بعدم وجود هذه اللجان بالمخالفة للقانون. 4- وجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على موقفها الإيجابى الداعم للصحفيين، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، خاصة مكتب تأمينات العجوزة، بعدم غلق الملف التأمينى لأى صحفى دون الرجوع للنقابة، ويثق مجلس النقابة في مواصلة الوزيرة المحترمة جهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا. 5- قرر المجلس مخاطبة الدكتور رئيس مجلس النواب بملف كامل يتضمن كل الوثائق والشكاوى المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين بجريدة التحرير وحقوقهم، والمسئول عنها النائب أكمل قرطام، عضو المجلس الموقر، لتطبيق ما يراه ضروريًا لتطبيق الدستور والقانون لإعادة الحقوق إلى أصحابها. 6- دعوة الصحفيين الأعضاء بمجلس النواب لإعلان التضامن واتخاذ المواقف اللازمة لدعم زملائهم بجريدة التحرير وقرارات مجلس نقابتهم. 7- دعوة الصحفيين، القياديين والأعضاء، بالأحزاب السياسية المتحالفة سياسًا وانتخابيًا مع حزب المحافظين، الذي يرأسه النائب أكمل قرطام، لإعلان موقف تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين بالجريدة ضد انتهاكات رئيس حزب المحافظين. 8- وتوقف المجلس كثيرًا خلال اجتماعه عند النشاط الحقوقى المزعوم لإنجى الحداد، رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير والعضو المنتدب لها، بما فيها كونها واحدة من مؤسسى حركة «شايفينكم» بزعم كشف الفساد وحماية حقوق المواطنين، في الوقت الذي تعصف فيه بحقوق الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، ليؤكد الزملاء المنتهكة حقوقهم لإنجى الحداد أنهم «شايفينكم أوى»، وأنهم ماضون في اعتصامهم بمقر جريدتهم حتى ينالوا حقوقهم المشروعة والمسلوبة. وبناءً عليه، ناشد مجلس نقابة الصحفيين كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى لإعلان موقف واضح من إنجى الحداد، باعتبارها واحدة من المحسوبين على الحركة الحقوقية في مصر، وتسجيل موقف حقوقي تضامنى واضح مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدتهم ضد قرارات ظالمة وجائرة صدرت عنها، وهي التي تزعم اهتمامها وعملها بالمجال الحقوقى. ثانيا: قرارات أخرى 9- أبلغ الزميلان جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس هيئة التأديب، وخالد ميرى، وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، المجلس ببدء انعقاد جلسات التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019، وجلسات التأديب يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019، على أن يتم استدعاء المحالين للتحقيق والتأديب للمثول أمامهما. 10- قرر المجلس وفقًا للمادة (75) من قانون النقابة إحالة الزميل محسن محمد هاشم محمد، برقم قيد (8408) إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة مع منعه من دخول مقرها إلى حين الفصل في التحقيق.
