مدبولي: لسنا ضد المشروعات التنموية على النيل بشرط عدم الجور على حقوقنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهناك العشرات من المشروعات التنموية التي تمت بموافقة مصر والسودان على نهر النيل قائلا: "مصر شاركت في عشرات المشروعات التنموية للسدود على نهر النيل ونفذت منها الكثير ومولت أيضا".
جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر تقوم مؤخرا في تنزانيا بعمل سد عملاق، والشركات المصرية هي التي تنفذ، وأضاف أن مصر تعلم وتقر حقوق كل الدول من أن تستفيد من نهر النيل بما لا يجوز على حق مصر التاريخي، وبما تقره المواثيق الدولية وحقوق دول المصب في نصيبها في المياه.
ولفت مدبولي إلى أن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر، ولكن الدولة المصرية منذ 2015 تعمل على توفير العديد من الموارد الأخرى.
وأكد أنه يطمئن الشعب المصري على حقوق مصر في المياه وقال :"الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل".
وقال: "رغم التشدد والتعنت إلا أننا حريصون على التشاور والحوار مع إثيوبيا والتفاوض... ونحن منفتحون على الجميع بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق مصر بهذا المجال والدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حق مصر بنهر النيل".
وبشأن الموارد الأخري من جانب الدولة بشأن المياه قال رئيس الوزراء:" منذ 2015 تم تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض لتأمين المياه حتى 2037، وفق خطة شاملة تم الانتهاء منها في في 2017، وشارك فيها خيرة كل العقول لإدارة موارد المياه أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية"، متابعا:" تكلفة هذه الخطة 900 مليار جنيه وآلياتها هي التحول للري الحديث وترشيد كل الترع والمصارف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في تحلية المياه البحر والجوفية".