الحكومة تكشف حقيقة التعيينات الجديدة بالشهر العقاري

أكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في زيارته بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 1500 درجة مالية للشهر العقاري من منطلق الانتداب بين الموظفين بالحكومة وليس تعيينات جديدة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وأكد محجوب، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إجراء مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهر العقاري، وتم التقدم ل7 آلاف موضوع للعمل باحثا قانونيا بالشهر العقاري، وتم اختيار 1200 موظف موزعين على مستوى المحافظات، مضيفا أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.
ولفت إلى أن هذه الدرجات المالية الجديد على مستوى الانتدابات وليس تعيينات، مؤكدا أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز في ملف الخبراء وأيضا الأطباء الشرعيين، مؤكدا أن مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، مؤكدا على أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي قائلا: "عندنا 430 مقرا تم تطوير 180 وسيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أن أي "طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها نطلب من النواب توفير أماكن على أن تتولى الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة"، مؤكدا أن الحكومة تسير في ملف الشهر العقاري بكل جدية، مشيرا إلى أن الرسوم التي تحصل ليس لها علاقة بالشهر العقاري وإنما تذهب للخزانة العامة.