أكد المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أن ما ذكره رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، في زيارته بمحافظة الإسكندرية بشأن توفير 1500 درجة مالية للشهر العقاري من منطلق الانتدابات بين الموظفين بالحكومة وليس تعينات جديدة. جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة د. علي عبد العال، إبان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء علي أوضاع الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية.
وأكد محجوب على أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم عمل مسابقة داخلية لموظفي الحكومة بشأن الانتداب في الشهري العقاري، وتم التقدم 7 آلاف موضوع للعمل لباحث قانوني بالشهر العقاري،وتم اختيار منهم 1200 موظف موزعين علي مستوي المحافظات ، مؤكدا علي أنه خلال شهر من الآن سيتم تسكين هؤلاء الموظفين في الشهر العقاري لحل إشكاليات الموظفين والعجز الذي نعاني منها.
ولفت إلى أن هذه الدرجات المالية الجديد علي مستوي الانتدابات وليس تعينات، مؤكدا أن هذه التجربة سيتم تطبيقها قريبا من خلال مسابقات داخلية لمواجهة العجز فى ملف الخبراء وأيضا الأطباء الشرعيين، موضحا أن مشكلة الموظفين بالشهر العقاري محلولة، مؤكدا علي أنه فيما يتعلق بالأماكن والمقرات تم التنسيق مع وزارة التخطيط والاتصالات لميكنة البيانات، وتطوير المقرات بشكل نهائي قائلا:"عندنا 430 مقر تم تطوير 180 ةسيتم استكمال الباقي خلال الفترة المقبلة".
ولفت إلى أي طلب يقدم من النواب بشأن الأماكن وعدم صلاحيتها نطلب من النواب توفير أماكن علي أن تتولي الوزارة دفع الإيجارات للأماكن الجديدة، مؤكدا علي أن الحكومة تسير في ملف الشهر العقاري بكل جدية، مشيرا إلي أن الرسوم التى تحصل ليس لها علاقة بالشهر العقاري وأنما تذهب للخزانة العامة.
