قرر مجلس الشورى، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، إحالة الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالتنقيب عن البترول والثروة المعدنية، إلى اللجنة التشريعية لإعادة الصياغة. وتتعلق "الأولى" بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو إنترناشيونال بتروليم سيرفس بنما اس.ايه، وشركة جرايستون بترليوم "إيجيبت ليمتد" وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون 148 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس. أما "الثانية" فتتضمن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمصة بتروليم كومبانى ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جمصة البحرية بخليج السويس. في حين أن الاتفاقية الثالثة تتضمن الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو امل بتروليم كوربوريشن وشركة جرايستون بتروليم لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 81 للبحث عن البترول واستغلاله في خليج السويس. وأكد مقرر الموضوع أمام المجلس الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة، أن الهدف من تعديل هذه الاتفاقيات ضخ أموال جديدة إلى الخزانة المصرية وتحقيق مبدأ العدالة للثروات التي تخرج من الأراضى المصرية. وقال طارق مصطفى: "ننتهج هذا النهج الجديد في اتفاقيات البترول لكى تسير عليه وزارة البترول فيما بعد في جميع الاتفاقيات المستقبلية لتحقيق العائد الكبير لصالح الحكومة المصرية".