إحالة وكيل أول وزارة الآثار ومديري منطقة الكرنك للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 90 لسنة 61 قضائية عليا رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" ومديري منطقة آثار الكرنك للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
حكاية إهدار الملايين في "التعاون للبترول" (مستندات)
كشفت التحقيقات أن محمد سامي حسين، رئيس قطاع التمويل بوزارة الدولة للآثار "وكيل أول وزارة" لم يتخذ قبل إحالته للمعاش كل ما يلزم من إجراءات حيال تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بعرض أمر فسخ العقد المبرم بين المجلس والشركة المصرية للصوت والضوء بشأن حق الانتفاع بالأماكن الأثرية على إدارة الفتوى بمجلس الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حصول المجلس الأعلى للآثار على مستحقاته وإزالة كل أنواع استغلال الشركة للأماكن الأثرية غير المنصوص عليها بالعقد رغم تكليفه بذلك.
وأكد تقرير الاتهام أن إبراهيم محمود محمد وأمين رمضان على مديري منطقة آثار الكرنك لم يتخذا قبل إحالتهما للتقاعد الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي الواقع من الشركة المصرية للصوت والضوء فرع الأقصر على حرم معبد الكرنك بإقامة كشكين به دون ترخيص وموافقة المختصين بوزارة الآثار على ذلك، ولم يتخذ الأخير الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي أو تقنين أوضاعها.