رئيس بلدية تركية يشتكي أردوغان للأمم المتحدة

تقدم رئيس بلدية كردي منتخب، عزله نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من منصبه، بشكوى ضد تركيا أمام الأمم المتحدة، مطالبًا بفتح تحقيق حول عزله وآخرين بزعم الانتماء لتنظيم إرهابي.
الشكوى تقدم بها عدنان سلجوق مزراقلي، رئيس بلدية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، الذي تم عزله مع اثنين آخرين، الشهر الماضي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، اليوم الثلاثاء.
شملت غاز المتوسط والإخوان وقطر.. أردوغان يهاجم مصر والسعودية بالأمم المتحدة
وعزلت السلطات التركية، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، يوم 19 أغسطس الماضي،وتم استبدلتهم ب"وصاة" معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص.
وزعمت الداخلية التركية أنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاثة كتدبير مؤقت، جاء بموجب قانون البلديات رقم 5393 من المادة رقم 127 من الدستور؛ بدعوى "انتمائهم لتنظيم إرهابي" في إشارة لحزب العمال الكردستاني؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وأن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وجاءت شكوى "مزراقلي" خلال مشاركته عبر الأقمار الصناعية في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ لأنه ممنوع من السفر، حيث نقل ما حدث له ورفاقه، معلنًا تقديمه شكوى ضد تركيا لدى المجلس، وطالب بفتح تحقيق أممي في الأمر.
وقال رئيس البلدية المعزول في كلمته: "أناشدكم من هنا القدوم لتركيا وتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، تعالوا إلى ديار بكر، ووان، وماردين، واسألوا المواطنين لماذا عزلوا من انتخبوهم أو اسألوهم هل هم سعداء من هذا القرار أم لا؟".
وتابع: "تعالوا وطوفوا تركيا بأكملها لتقفوا على حقيقة الأمور هنا، وتعرفوا إن كانت هناك حقوق وقانون وعدالة أم لا. فوظيفتنا ووظيفتكم الدفاع عن الحق والقانون والعدالة، بذلك على المؤسسات الدولية أخذ زمام المبادرة والمسئولية، والعمل من أجل الديمقراطية، وسيادة العدالة والقانون".
وأضاف عدنان سلجوق مزراقلي قائلا: "اصغوا لصوت ضميركم، فتركيا مع الأسف تجر إلى الهاوية؛ إذ امتهنت فيها حقوق الإنسان الأساسية".
وتعد هذه الشكوى الثانية من نوعها التي يتقدم بها مسئولون أتراك للأمم المتحدة، بعد شكوى مماثلة تقدمت بها قبل أيام، بديعة أوزغوكتشه أرطان، رئيسة بلدية وان المعزولة من منصبها، مطالبة المنظمة الأممية بفتح تحقيق دولي في مثل هذه القرارات.