جدد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، رفضه لقرار نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بعزل رؤساء 3 بلديات منتخبين، وتعيين أوصياء بدلا منهم، معتبرا ذلك "جهلا وضلالا". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر حزبه، الشعب الجمهوري، بمدينة ديار بكر، حيث التقى رؤساء البلديات المعزولين؛ وأعلن تضامنه معهم، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة. ورؤساء البلديات المعزولون الذين التقاهم إمام أوغلو هم: أحمد ترك رئيس بلدية ماردين، وعدنان سلجوق مزراقلي رئيس بلدية ديار بكر، وبديعة أوزغوكتشه أرطان رئيسة بلدية وان. وقال رئيس بلدية إسطنبول، في سياق رفضه للقرار، إن "ما فعلته حكومة رجب طيب أردوغان بإقالتها رؤساء بلديات منتخبين وتعيين وصاة بدلا منهم لأسباب غير قانونية ولا تقنع الضمير العام، هو جهل وضلال". وتابع قائلا: "هناك مفاهيم أساسية أنشأنا عليها دولتنا ووحدتنا الوطنية ونظامنا السياسي وهي الجمهورية والديمقراطية وسيادة القانون والإرادة الوطنية". وأوضح أن "تفريغ هذه المفاهيم من محتواها، وجعلها بلا قيمة أو معنى، أمر يعتبر من أكبر الشرور التي يمكن ارتكابها بحق دولتنا، والوحدة الوطنية والديمقراطية". كما بيّن أن "السيادة للشعب أيًا كانت معتقدات أفراده أو ميولهم السياسية أو أصولهم". واستطرد قائلا: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية ولا سيادة للقانون في مكان لا يغادر فيه المسؤولون المنتخبون مناصبهم عبر صناديق الاقتراع"، مشدد على ضرورة أن "نقف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر". واعتبر أن "تبني بعض المقاييس لتفرقة حزب سياسي عن آخر أو تركي عن آخر، أو ناخب عن آخر، أمر غير مقبول، فهذه عنصرية مقيتة تنطوي على خطورة كبيرة". وأضاف قائلا: "ومن هذه العنصرية ما شاهدنا من مواقف اتخذت بحق رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان، وبحق ناخبيهم". وأكد إمام أوغلو أن "القضاء هو الجهة الوحيدة المعنية باتخاذ أي قرارات نهائية بحق الأحزاب السياسية، ونوابها المنتخبين، ورؤساء البلديات كذلك". وتعليقًا على تكهنات البعض بقرب إقالته من منصبه على غرار ما حدث مع رؤساء البلديات الكردية قال إن "قلقي الوحيد هو على الديمقراطية في تركيا، فأنا لست الشخص الذي يقلق ولو بذرة من أجل نفسي، لأن الديمقراطية هي همي في أي بقعة على هذه الأرض".