بلاغ للنائب العام يتهم علاء الأسواني بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 9556 لسنة 2019 بلاغات النائب العام ، اتهم فيه الروائى علاء الاسوانى بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وقال محمود في بلاغه:" إن الهارب علاء الأسوانى من خلال فيديوهاته التي يبثها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر وتتناقلها جميع القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسها الجزيرة والشرق ومكملين، حرض فيها على الخروج في مظاهرات لإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وتعمد نشر اخبار كاذبة عن قيادات الدولة ورموزها للتحريض عليها لنشر الفوضى والاضطرابات والإضرار بالصالح العام للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى".
وأضاف:" أن الأسوانى المعروف بعدائه الشديد لثورة 30 يونيو وعمالته لأجهزة مخابراتية أجنبية، وتلقى تمويلات دورية للإساءة لمصر وشعبها وقياداتها، وإن خروجه بفيديوهات في الوقت الذي تواجه فيها الدولة حربا شرسة من الإرهاب الأسود ومؤامرات خارجية وداخلية للسعى لإسقاط مؤسساتها ما هو إلا مخطط وتآمر للنيل من مصر ومؤسساتها وإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد".
وتابع في بلاغه:" إن الأسوانى ارتكب عدة جرائم في حق مصر يأتى على رأسها العمالة لجهات أجنبية معادية للدولة المصرية والتحريض على الدولة ومؤسساتها والتشارك مع جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون لتحقيق أغراضها الإجرامية".
بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا بتهمة إهانة الرئيس والقوات المسلحة
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ علاء الأسوانى، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للبلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لادارج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.