بلاغ ضد المقاول الهارب محمد علي يتهمه بالتحريض على نشر الفوضى

أعلن المحامي بالنقض والدستورية العليا، طارق محمود، أنه تقدم ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه المقاول الهارب محمد علي بالتحريض على الانقلاب على مؤسسات الدولة الدستورية والتشريعية والعسكرية ومنعها من ممارسة أعمالها، من خلال دعوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى القيام بثورة مسلحة لإسقاط أركان الدولة ومؤسساتها.
وبحسب ما جاء في البلاغ رقم 5555 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، أكد أن المقاول الهارب محمد علي اعترف من خلال الفيديو المشار إليه بأن هناك جهات أجنبية خارجية تدعمه في دعوته للانقلاب على الدولة المصرية ومؤسساتها وأركانها.
وأضاف: كما اعترف أيضَا بضلوعه في تلك المؤامرة والمخططات ضد مصر لإسقاط الدولة، وذلك من خلال دعوته لقيام ثورة مسلحة ونشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، والإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.
ولفت المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن محمد علي، منذ هروبه من مصر يعقد لقاءات مشبوهة مع جهات مخابراتية قطرية وتركية وبعض قيادات التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ مخططاتهم لاسقاط الدولة المصرية وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل لملايين الدولارات تلقاها مقابل ضلوعه فى تلك المؤامرة.
وأشار إلى أن المقدم ضده البلاغ، الهارب، استغل إسناد الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لشركته بعض الإنشاءات الخاصة بها لإفشاء تلك المعلومات لجهات أجنبية خارجية معادية للدولة المصرية.
وطالب في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله البلاد، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم المقدم ضده البلاغ محمد على على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.