تقرير "امتحانات بلا تجاوزات".. قتل وغش جماعي وطلاب يحملون السلاح

وصفت نقابة المعلمين المستقلة منظومة تقويم الطلاب ب"الفاشلة"، التي ترهلت وتمزقت وتحولت إلى وسيلة للتربح من قبل من يريدون الإبقاء على تلك المنظومة الفاسدة لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وأكدت خلال تقريرها الثاني عن مخالفات الامتحانات في الشهادة الإعدادية وصفوف النقل، الذي يصدر عن حملة "امتحانات بلا تجاوزات" لرصد كل الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث أثناء سير الامتحانات.
ويرصد التقرير المخالفات التي وقعت خلال أسبوع الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية وامتحانات النقل بالمرحلة الثانوية وبعض ما تبقى من امتحانات الشهادة الابتدائية في بعض المحافظات، وأكد التقرير أن الانتهاكات اختلفت هذا العام وزادت في امتحانات الشهادة الإعدادية.
بالنسبة لحالات العنف بأشكاله المختلفة، فقد تنوعت مابين الاعتداء على المعلمين من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، بسبب رفض المعلمين القائمين على أعمال الملاحظة والمراقبة، تسهيل أعمال الغش، وتم الاعتداء على عدد من المباني المدرسية نفسها بالتحطيم والتخريب.
وأضاف التقرير: "إن حدة العنف بين التلاميذ داخل اللجان وخارجها زادت لدرجة القتل، كما حدث في الدقهلية والغربية والقليوبية وأسيوط، وحالات خطرة في القليوبية والقاهرة، واستخدمت الأسلحة النارية والبيضاء وحدثت اشتباكات بين بعض القرى والعائلات نتيجة لتصاعد العنف والقتل بين التلاميذ، كما تلاحظ أيضًا كثرة استحواذ التلاميذ على الأسلحة المختلفة خاصة الخرطوش والمطاوي والسكاكين والألعاب النارية التي تثير الرعب.
وأشار التقرير إلى أنه تم تأجيل بعض الامتحانات لبعض المواد في بعض المحافظات إما لتسريب الامتحان أو لمحاولات الغش بالقوة أو لأحداث عنف سبقت توقيت بدء الامتحان، وتعددت شكاوى تلاميذ الإعدادية من صعوبة بعض المواد خاصة مادة الرياضيات والتي حصلت على النسبة الأكبر من الشكاوى بفرعيها "الجبر" و"الهندسة" ثم اللغة العربية ثم العلوم والحاسب الآلى.
وفى سياق متصل تم تحويل عدد من مسئولى الامتحانات إلى التحقيق إما لأخطاء فنية أو الاتهام بتسييس الأسئلة أو تسريب الامتحان أو تسهيل الغش الجماعي، أو بسبب التعنت الإداري، مما تسبب في الإضرار بأعمال الامتحانات، ورصد التقرير ازدياد حالات التحرش بالطالبات والمراقبات على حد سواء داخل اللجان وخارجها في ظل غياب أمني واضح امام لجان الامتحانات.
كما رصد التقرير وفاة اثنين من المعلمين أثناء اعمال الامتحانات، وكذلك وفاة تلميذ لحالات مرضية، ورصد التقرير غياب الإسعافات الأولية بالمدارس، وأضاف التقرير أنه رغم وجود الزائرة الصحية، إلا أن الإمكانيات المتاحة لايمكن أن تؤدي الغرض المطلوب في إسعاف أي حالات طارئة أثناء سير الامتحانات.
واعتبر التقرير أن الظاهرة الأكثر خطورة، هى تجمهر أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية، ومحاولاتهم الدائمة اقتحام المدارس أثناء الامتحانات وفرض "الغش الجماعي" في ظل غياب التواجد الأمنى لحماية الطلاب والمراقبين.
ورصد التقرير غياب الحماية للمعلمين القائمين على أعمال الامتحانات بكل أشكال الحماية سواء حماية الأمن أو الحماية القانونية من قبل الوزارة.
وأكد التقرير، أنه لم يكن هناك تطبيق للقانون إلا في بعض حالات "الغش" التي تم ضبطها ونجح المراقبون ورؤساء اللجان في تحرير محضر غش وتطبيق القرار(114) الخاص بأعمال الغش.
أما الاعتداء على المعلمين أو المدارس واقتحامها وحصارها وإرهاب المراقبين فالتقرير أكد أنه لم يوجد أي رد فعل من قبل الوزارة يحمي المعلمين، وأشار التقرير إلى تصريحات محمد السروجي المسئول الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، حيث ذكر أن الوزارة لا تستطيع توفير الحماية للجان الامتحانية في كل مدارس مصر ولكن الوزارة تركز على امتحانات الشهادة الثانوية.
ذكر التقرير، أيضا أن جهة الإدارة تحمل المعلم كل السلبيات ومسئولية أي تجاوزات تحدث داخل اللجان فهناك 16حالة تم رصدها أحيل فيها مسئولو الامتحانات إلى التحقيق لأسباب مختلفة، منها صعوبة الامتحان أو عدم الالتزام بمعايير وضع الامتحان أو تسيس سؤال بورقة الإجابة أو خطأ فني، وبعض الحالات للأسف حدوث عنف متبادل بين الملاحظين ومراقبي الأدوار أمام التلاميذ، أو بين بعض رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، نتيجة تعنت الجميع أو عدم المرونة مع التلاميذ فيما يخص دورات المياه أو شرب الماء وتشدد البعض أو تراخي البعض الآخر.
أيضًا رصد التقرير هذا العام تدخل المحافظين في أعمال الامتحانات، بشكل مباشر واتخاذ إجراءات عنيفة منها إلغاء الامتحانات في بعض المحافظات في حينها، وعقدها في وقت آخر لأسباب مختلفة من الاشتباكات وجرائم القتل وإطلاق الأعيرة النارية داخل وخارج اللجان كما حدث في قنا والدقهلية.