قمة استثنائية لمجموعة دول غرب أفريقيا لمنع انتشار الإرهابيين

بدأت اليوم السبت في عاصمة بوركينا فاسو واجادوجو، قمة طارئة للدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا، إلى جانب موريتانيا وتشاد والكاميرون، محورها التصدي لتنامي خطر الإرهابيين في منطقة الساحل.
5 رسائل من المتحدثين في جلسة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا بحضور السيسي
وفي مستهل القمة، تطرق رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية جان كلود برو إلى "2200 هجوم وقعت في الأعوام الأربعة الأخيرة إضافة إلى 11 ألفًا و500 قتيل وآلاف الجرحى وملايين النازحين ونشاط اقتصادي تأثر في شكل كبير ونزاعات طائفية متفاقمة" في الساحل.
من جهته، أكد رئيس بوركينا روش مارك كريستيان، أن "الأخطار باتت عابرة للحدود"، وقال: "نحن جميعًا معرضون وليس هناك بلد في منأى"، مذكرًا بأن "تصاعد العنف تسبب بأزمة إنسانية غير مسبوقة" في بلاده، وبأن "مدارس وبنى تحتية صحية تم إغلاقها فيما دمرت رموز للدولة".
وقتل ما لا يقل عن ثلاثين من سكان بوركينا فاسو في هجمات هذا الأسبوع.
وقال رئيس النيجر محمدو ايسوفو: "لا يمضي يوم دون وقوع خسائر بشرية"، مشددًا على أن الوضع "طارئ والخطر يتوسع إلى الجنوب".
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي: "نلاحظ تمددًا لهذه الآفة، أحد أكبر التحديات في قارتنا"، لافتًا إلى وجوب "التساؤل عن مدى فاعلية ردنا".
إحدى القضايا التي ستبحثها القمة هو مصير القوة المشتركة لمجموعة الساحل التي ينبغي أن تضم خمسة آلاف عنصر وتشارك فيها موريتانيا ومالي وبوركينا والنيجر وتشاد.
وكانت فكرة هذه القوة التي أطلقت بدفع من فرنسا، تعزيز الجيوش في المنطقة لدعم وحتى لتحل بعد فترة محل الجيش الفرنسي الذي يقود في منطقة الساحل عملية برخان ضد الإرهابيين منذ 2014 في ما يشكل امتدادًا للتدخل في شمال مالي قبل عام.
لكن النتائج التي تحققت حتى اليوم ضئيلة إلى درجة دفعت العديد من المراقبين إلى القول إن القمة ستكون مناسبة ل"نعي قوة الساحل"، على قول لاسينا ديارا، مؤلف كتاب "مجموعة دول غرب أفريقيا في مواجهة الإرهاب العابر للحدود".