استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. ورحب الرئيس بلقاء "جورجييفا"، مؤكدًا اهتمامه بالتشاور المستمر مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية انطلاقًا من حرص مصر على دفع التعاون معها كشريك إستراتيجي، وذلك في إطار العمل على دعم الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية في مصر، والتي تمثل نهجًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة بكافة محاورها الاقتصادية والاجتماعية. كما أكد الرئيس التقدير لحرص "جورجييفا" على زيارة القاهرة والالتقاء بالحكومة المصرية كمرشحة لقيادة صندوق النقد الدولي، واهتمامها بعرض رؤيتها حول مستقبل عمل الصندوق وعلاقاته بمصر وأفريقيا والدول النامية خلال الفترة القادمة. وأشاد الرئيس بالتعاون المثمر الذي شهدته العلاقة بين مصر والبنك الدولي خلال فترة تولي "جورجييفا" لمنصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وبخبراتها الدولية الكبيرة في المجالات الاقتصادية، وفهمها المتعمق للتحديات التي تواجه الدول النامية وكذا الأولويات الوطنية التي تضعها لتجاوز تلك التحديات واتباع مسار التنمية الشاملة والمستدامة واللحاق بركب الدول المتقدمة. وأكدت "جورجييفا" حرصها على اختيار مصر كمحطة أولى هامة في جولتها الخارجية لحشد الدعم لترشحها لمنصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وذلك على خلفية قصة نجاح التجربة المصرية في التعاون مع الصندوق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي نفذته مصر بشكل ممتاز وبالتزام كامل. وأشادت بما تحقق في هذا الإطار من نتائج إيجابية واقعية انعكست في رفع معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإقامة المشروعات التنموية على نحو جعل من مصر نموذجًا يحتذى به في تنفيذ مراحل خطوات الإصلاح الاقتصادي. كما أكدت "جورجييفا" سعيها لأن يتضمن عمل صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تشجيع الدول المتقدمة على انتهاج سياسات اقتصادية منفتحة ومتجاوبة مع الخطط التنموية للدول النامية، بما في ذلك تسهيل التجارة وحركة الاستثمارات. وشهد اللقاء التباحث حول فرص التعاون التنموي في أفريقيا اتصالًا بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث أوضحت "جورجييفا" تطلعها للتشاور مع مصر بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في أفريقيا، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة والملهمة مع الصندوق، والتي تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في أفريقيا، خاصةً في ظل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد الرئيس الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في القارة، وذلك من خلال إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الأفريقية، خاصةً في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وربط الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحصين المجتمعات الأفريقية ضد الفكر المتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك يوفر واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة. وأشار إلى أهمية أن تكون أفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتًا مسموعًا فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية بشكلٍ عام، خاصةً وأن القارة أثبتت على مدار السنوات الماضية جديتها في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس ينقلها إلى مصاف الشريك الاقتصادي الحقيقي في قطاعات البنية الصناعية والخدمية الدولية.
