الاستغناء عن 24 ألف موظف من الجيوش الفرنسية بحلول عام 2019

أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، اليوم -الجمعة- اعتزام الجيوش الفرنسية الاستغناء عن 24 ألف موظف بحلول عام 2019. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي اليوم أمام معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني بباريس.
وأضاف أولاند، أنه سيتم تخفيض عدد الموظفين في الإدارات العسكرية في الفترة من 2014 إلى 2019 بمقدار 24 ألف شخص إضافي، ليصل في نهاية المطاف عدد العاملين بوزارة الدفاع إلى 25 ألفا وذلك في إطار قانون البرنامج العسكري الجديد.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن موازنة ميزانية الدفاع ستبلغ في عام 2014 ما يقرب من 4ر31 مليار يورو وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في عامي 2012 و2013. وأشار إلى أن الميزانية الإجمالية لوزارة الدفاع الفرنسية للفترة من 2014 وحتى 2025 تبلغ 365 مليار يورو، منها 2ر179 مليارا للفترة 2014-2019 ".
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت الشهر الماضى نيتها الاستغناء عن 24000 موظف بالجيش بحلول عام 2019 حيث تهدف الحكومة الاشتراكية إلى الحيلولة دون ارتفاع ميزانية الجيش، ثاني أكبر موازنة دفاع في أوربا بعد بريطانيا.
وبحسب "الكتاب الأبيض" الجديد الذي يرسم الخطوط العريضة للسياسة الدفاعية الفرنسية والذي تم تقديمه مؤخرا للرئيس الفرنسي، من المقرر أن يستغني الجيش الفرنسي في الفترة ما بين عامي 2016 و2019، عن 6 آلاف موظف كل سنة، ليصل العدد الكلي للموظفين المسرحين من الجيش إلى 24 ألفا مع نهاية المدة.
وبحسب هذا الكتاب، فإن ميزانية الدفاع ستبقى في حدود 180 مليار يورو خلال الفترة ذاتها، تطبيقا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مارس 2013 بشأن نفقات القوات المسلحة، ويظل بذلك الجيش الفرنسي صاحب ثاني أعلى ميزانية في أوربا بعد الجيش البريطاني.
تأتي هذه الإجراءات استكمالا لبرنامج كان بدأه الرئيس السابق اليميني "نيكولا ساركوزي" عام 2008، إذ أعلن عن تخفيض أعداد العاملين في الجيش بواقع 54000 بحلول 2015 من ناحية أخرى..أكد الرئيس الفرنسي أن "الأمن المعلوماتي" (الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت) يعد أولوية بالنسبة لمجال الدفاع والأمن، معلنا تدشين "فرع جديد" للجنود الاحتياط سيتخصص في هذا المجال.
وأكد أولاند على ضرورة العمل على تعزيز تقديم المعلومات المتعلقة بالقضايا الدفاعية إلى البرلمان، لاسيما فيما يخص عمليات القوات الفرنسية في الخارج وتوريد الأسلحة والاستخبارات.
وأعرب عن أمله في أن تخضع سياسة تصدير الأسلحة لتقارير سنوية يتم مناقشتها من خلال اللجان المختصة بالبرمان بغرفتيه وذلك في إطار الشفافية.
وأوضح الرئيس الفرنسي القائد الأعلى للقوات المسلحة أنه "يجب على كل دولة أن تكون صارمة في ضبط صادرات الأسلحة" وذلك وفقا لمعاهدة التجارة في الأسلحة التقليدية والتى لعبت باريس دورا في اعتمادها من جانب الأمم المتحدة.