أولاند يؤكد الإستغناء عن 24 ألف موظف من الجيش الفرنسي بحلول عام 2019

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم /الجمعة/ اعتزام الجيوش الفرنسية الاستغناء عن 24 ألف موظف بحلول عام 2019. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الرئيس الفرنسي اليوم أمام معهد الدراسات العليا للدفاع الوطنى بباريس.
وأضاف أولاند انه سيتم تخفيض عدد الموظفين في الإدارات العسكرية فى الفترة من 2014 إلى 2019 بمقدار 24 الف شخص إضافى ليصل فى نهاية المطاف عدد العاملين بوزارة الدفاع 25 ألف وذلك فى إطار قانون البرنامج العسكرىالجديد.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن موازنة ميزانية الدفاع ستبلغ فى عام 2014 ما يقرب من 4ر31 مليار يورو وهو نفس المستوى الذى كانت عليه فى عامى 2012 و2013. وأشار إلى أن الميزانية الاجمالية لوزارة الدفاع الفرنسية للفترة من 2014 وحتى 2025 تبلغ 365 مليار يورو ، منها 2ر179 مليارللفترة 2014-2019 ".
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت الشهر الماضى نيتها الاستغناء عن 24000 موظف بالجيش بحلول عام 2019 حيث وتهدف الحكومة الاشتراكية إلى الحيلولة دون ارتفاع ميزانية الجيش، ثاني أكبر موازنة دفاع في أوروبا بعد بريطانيا.
وبحسب "الكتاب الأبيض" الجديد الذى يرسم الخطوط العريضة للسياسة الدفاعية الفرنسية والذى تم تقديمه مؤخرا للرئيس الفرنسى، من المقرر أن يستغنى الجيش الفرنسى فى الفترة ما بين عامي 2016 و2019، عن 6 آلاف موظف كل سنة، ليصل العدد الكلي للموظفين المسرحين من الجيش إلى 24 ألفا مع نهاية المدة.
وبحسب هذا الكتاب، فإن ميزانية الدفاع ستبقى في حدود 180 مليار يورو خلال الفترة ذاتها، تطبيقا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في مارس 2013 بشأن نفقات القوات المسلحة، ويظل بذلك الجيش الفرنسي صاحب ثاني أعلى ميزانية في أوروبا بعد الجيش البريطاني.
تأتي هذه الإجراءات استكمالا لبرنامج كان بدأه الرئيس السابق اليميني نيكولا ساركوزي عام 2008، إذ أعلن عن تخفيض أعداد العاملين في الجيش بواقع 54000 بحلول 2015 من ناحية أخرى..أكد الرئيس الفرنسى أن "الأمن المعلوماتى" (الالكترونى عبر شبكة الانترنت)
يعد أولوية بالنسبة لمجال الدفاع والأمن..معلنا تدشين "فرع جديد" للجنود الاحتياط سيتخصص فى هذا المجال. وأكد أولاند على ضرورة العمل على تعزيز تقديم المعلومات المتعلقة بالقضايا الدفاعية إلى البرلمان لاسيما فيما يخص عمليات القوات الفرنسية في الخارج وتوريد الأسلحة والاستخبارات.
وأعرب عن أمله فى أن تخضع سياسة تصدير الأسلحة لتقارير سنوية يتم مناقشتها من خلال اللجان المختصة بالبرمان بغرفتيه وذلك فى إطار الشفافية. وأوضح الرئيس الفرنسى القائد الأعلى للقوات المسلحة انه "يجب على كل دولة أن تكون صارمة في ضبط صادرات الأسلحة" وذلك وفقا لمعاهدة التجارة في الأسلحة التقليدية والتى لعبت باريس دورا فى إعتمادها من جانب الأمم المتحدة.