بروتوكول تعاون بين التموين والبنك المركزي لخدمات السجل التجاري

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدا الخميس، مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصرى واتحاد بنوك مصر وشركة التصنيف الائتماني i-score (أي سكور) بغرض إتاحة خدمات السجل التجاري إلكترونيًا للبنوك عبر بوابة شركة i-score كنافذة ومنصة إلكترونية.
وكانت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، عقدت اجتماعا سابقا مع ممثلي البنوك المصرية والأجنبية، لبحث إتاحة البيانات والمعلومات عن السجل التجارى من خلال شبكة معلومات موحدة لإتاحة الاستدلال والاستعلام عن الشركات المسجلة بالسجل التجارى.
وأكدت الوزارة أنه جار تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى وربط جميع مكاتب السجل البالغ عددها 94 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أي مكتب من مكاتب الجمهورية تيسيرا على المستثمر والتاجر ورفع كفاءة وفاعلية العمل لتقدم خدمة أفضل.
ويوجد 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 340 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة.
ويهدف التطوير أيضا إلى تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والإحتيال والارتقاء بثقافة الائتمان ورفع درجة الثقة بين المتعاملين بالمجتمع الائتماني، علاوة على توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الاقتصادية للسوق المصرية.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي تشمل (خدمة التحقق من بيانات المنشأة بالسجل التجاري، خدمة البحث والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، إنشاء فرع سجل تجاري مميزة ملحقة بالبنوك لتأدية كافة خدمات السجل التجاري).
وتشمل عوائد الخدمة أيضا الاستعلام والتحقق من بيانات أعمال الرهون من قيد وما طرأ عليه من تعديلات للمنشأت التجارية المقيدة بالسجل التجاري (عملا بمواد القانون رقم 11 لسنة 1940 والخاص ببيع المحال التجارية ورهنها)، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتمويل وتعزيز العديد من المشروعات في مختلف القطاعات بعد قيدهم بالسجل التجاري.