أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحت إشراف وزير الإسكان، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وتختص تلك اللجنة بالرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهي في سبيلها للقيام بمهامها طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس اللجنة، أنه تم تشكيل هذه اللجنة تنفيذًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، بالقرار رقم 1631 لسنة 2019، ونصت في مادتها ال14، على إصدار وزير الإسكان قرارًا بتشكيل لجنة بوزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية، واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.