المالية: الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين بنظام ل"التأمين الصحى الشامل"

- إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من مساهمات الأدوية والأشعة والأقسام الداخلية
- العلاج بالخارج مجانًا لمن تعذر علاجه داخل مصر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ باعتبارها ركيزة أساسية في إستراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل، الذي يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.
وقال الوزير: إن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجانى بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
وشدد الوزير على أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذي يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
وأوضح أن هناك 9 مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4٪ شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.
وأكد الوزير أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، التي انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة الذي بدا واضحًا في إقبالهم على التسجيل بها، لافتًا إلى أنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من مرتب يوليو.
وذكر بيان لوزارة المالية أن قانون التأمين الصحى الشامل قد حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، على أساس خصم 1٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، فيتم خصم 5٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976
وأوضح البيان أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فيتم خصم 5٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لايزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة 7٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن.
وأكد أن العامل لدى نفسه والمهنى والحرفي من ذوى غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مالم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.