المالية: التأمين الصحي أحد أهداف التنمية المستدامة

أكدت وزراة المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا ودعمًا خاصًا بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى استراتيجية «بناء الإنسان»، وأحد أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يُعد أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.
قال الوزير إن «التأمين الصحى الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين بمصر، في حالات المرض وإصابات العمل بكل مستويات الرعاية الصحية سواءً كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان والرعاية الطبية المنزلية، مع إمكانية العلاج المجاني بالخارج لمن يتعذر علاجه داخل مصر.
شدد الوزير على أن الدولة تتولى تطوير وتأهيل الجهات التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد قبل ضمها لنظام التأمين الصحى الشامل، الذى يؤدى خدماته أيضًا من خلال المستشفيات الخاصة بما يُتيح للمستفيدين فرصة الاختيار بين عدد كبير من مقدمى الخدمة، ويضمن توفير أفضل سبل الرعاية الصحية.
قال إن هناك 9 مصادر متنوعة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقانون منها: حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع 4٪ شهريًا لكل منهم، ومساهمة تكافلية من الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية، وجزء من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ، وجزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.
وأضاف الوزير أن أصحاب الأمراض المزمنة والأورام تم إعفاؤهم من نسب المساهمات المقررة عند تلقيهم خدمات الأشعة والتصوير الطبى والتحاليل الطبية والمعملية والأقسام الداخلية وصرف الأدوية، مؤكدًا أن الخزانة العامة تتحمل قيمة اشتراك غير القادرين؛ فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن المرحلة التجريبية لنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، التي انطلقت هذا الشهر، تسير بخطى ثابتة، وأن هناك وعيًا كبيرًا لدى المواطنين بأهمية الاشتراك بالمنظومة الجديدة الذي بدا واضحًا في إقبالهم على التسجيل بها، لافتًا إلى أنه سيتم خصم قيمة اشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من مرتبات المواطنين بمحافظة بورسعيد اعتبارًا من مرتب يوليو.
ذكر بيان لوزارة المالية أن قانون التأمين الصحي الشامل قد حدد قيمة الاشتراكات بالمنظومة الجديدة، علي أساس خصم 1٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، فيتم خصم 5٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، ويسرى ذلك على أعضاء المهن الحرة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976.
وأوضح البيان أنه بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم 112 لسنة 1980، فيتم خصم 5٪ من الأجر التأمينى فقط بحيث لايزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة 7٪ وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات، أما أصحاب المعاشات فيتم خصم 2٪ من قيمة المعاش الشهرى، و3٪ عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1٪ عن كل ابن.
أكد أن العامل لدى نفسه والمهنى والحرفي من ذوى غير المرتبات المنتظمة ورب الأسرة غير الخاضع لقوانين التأمين الاجتماعى يسدد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة التى ليس لها دخل ثابت ومن يعيش معه من الأبناء والمعالين، على دفعات نصف سنوية، وفى حالة وفاة رب الأسرة يسدد صاحب الولاية الاشتراكات من أموال الصغير مالم يكن ضمن الفئات غير القادرة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية تتولى تحصيل اشتراكات التأمين الصحى الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة.