الصحة: رضا المواطن هدفنا الرئيسي من تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه طبقًا لما نصت عليه المادة 18 من الدستور والتي تفيد بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، لتطبيق التأمين الصحي الشامل، حيث بدأت حزمة التجهيز لتطبيق المنظومة الجديدة من خلال تنفيذ مبادرات "قوائم الانتظار" و"100 مليون صحة" بجميع محافظات الجمهورية بهدف تقديم خدمة طبية عالية الجودة، ليتمتع كافة المصريين بحياة صحيه سليمة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بأعلى معدلات الجودة، فضلًا عن تميزه بالعدالة الاجتماعية، بما يكفل الحماية لغير القادرين ويحقق رضا المواطنين والعاملين في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تبدأ من محافظة بورسعيد، تليها محافظات المرحلة الأولى تباعًا.
وذكرت أن الخدمة الطبية بمحافظة بورسعيد ستقدم من خلال 20 مركز صحة رعاية أولية و7 مستشفيات، حيث تدعو الدولة المواطنين لسرعة التوجه وأسرهم إلى أقرب مركز صحة أولية لعمل الفحص الطبي الشامل مجانًا والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بعائلته، حيث يتيح ذلك للعائلة وأفراد الأسرة العرض على الطبيب للكشف أو المتابعة في أي وقت، أو الاتصال تليفونيًا بخدمة العملاء وحجز موعد لتلقي الخدمة الطبية بكل سهولة وبجودة عالية.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في حالة احتياج تحويل المريض إلى المستشفى، أو إجراء فحوصات طبية متقدمة أو إجراء عملية جراحية سيتم تحويل المواطن من مركز طب الأسرة التابع له إلى المستشفى المختص حسب حالته الطبية، مؤكدة على متابعة حالة المواطن أو المنتفع من خلال طبيب الأسرة في الوحدة المسجل بها.
وأكدت أن منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي والتي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم وتنتهي في الأول من سبتمبر، سيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ستشهد تلك المرحلة استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين من الخدمة.
ولفتت الوزارة إلى أن التأمين الصحي الشامل الجديد يأتي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تحقيق العدالة لكل المصريين بما يقدمه من خدمات طبية على أعلى مستوى للمواطنين المصريين على حدٍ سواء مهما اختلفت قدراتهم المادية، على أن تتحمل الدولة الدفع عن غير القادرين، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة لمقدمي الخدمة الطبية.
وأوضحت أن إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تتم من خلال ثلاث هيئات بتنسيق كامل وإشراف من وزارة الصحة والسكان، والثلاث هيئات هي: الهيئة العامة للرقابة والاعتماد التي تتبع السيد رئيس الجمهورية، وهي المسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي تتبع وزير الصحة والسكان، وهي المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي تتبع السيد رئيس الوزراء، وهي المسئولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة إضافةً إلى تمويل وشراء الخدمات.
وتابعت الوزارة أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للاستعداد لتنفيذ المنظومة الجديدة بما يضمن استعادة ثقة المواطن في المنظومة الصحية ومن هذه الخطوات تدريب الكوادر البشرية عن طريق إرسال البعثات إلى العديد من الدول ومنها إنجلترا، وكذلك الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل، وكذلك توقيع بروتوكولات توءمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة في بورسعيد، مما يتيح تبادل الخبرات وتوفير نظم تشغيل تتسم بالدقة وجودة الخدمة المقدمة، وكذلك توقيع بروتوكولات مع بعض كليات الطب بالجامعات المصرية للاستفادة من الكوادر العلمية بالجامعات، وكذلك تمت الاستفادة من الكوادر الموجودة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الذراع التعليمية لوزارة الصحة والسكان، بحيث يكون جميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية من الحاصلين على الدكتوراه أو الزمالة.
وفي ذات السياق تم تأهيل البنية التحتية والتجهيزات عن طريق إعادة تطوير وتأهيل 7 مستشفيات و20 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، مع إمدادها بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل والمستلزمات العلاجية، إضافة إلى ميكنة وربط جهات تقديم الخدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الاستفادة من النظام الجديد تقوم على فكرة طبيب الأسرة، حيث يقوم رب الأسرة بعمل ملف لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافي، لتتوجه الأسرة (المنتفعون) إلى الوحدة الصحية أو المركز الصحي لعمل الفحوصات اللازمة والكشف وصرف العلاج، وهذا هو المستوى الأول من مستويات تقديم الخدمة، وفي حالة احتاج المنتفع خدمات صحية موجودة بالمستشفيات تبدأ الإحالة إلكترونيًا إلى المستشفى عن طريق طبيب الأسرة مع ضمان حرية المنتفع في اختيار الجهة التي ستقدم له الخدمة الطبية التي ترضي طموحاته، مشددةً على عدم السماح بالذهاب إلى المستشفى إلا في حالة الطوارئ، كما تقوم الوحدة الصحية بمتابعة الحالة بعد الخروج من المستشفى وفي حالات المتابعة الدورية.