تشريعية النواب تخفض مدة تسوية المعاش للمحامين وتضع ضوابط الأتعاب

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على خفض مدة تسوية المعاش للمحامي إلى العمل 25 عاما بعد أن كان 30، مع وضع ضوابط الأتعاب الخاصة بالمحاماة بشأن الرعاية الصحية بمختلف محاكم مصر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة مساء الإثنين، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، حيث تضمنت المادة 187 بأنه على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها في الدعوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه في الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوى.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة في الدعوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه في دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه في دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه في دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة في قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
تشريعية النواب توافق على آليات تشكيل مجلس نقابة المحامين
كما وافقت اللجنة على مادة 196 فقرة 2 بأن يكون قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.