تشريعية البرلمان تخفض سن تسوية معاش المحامي 5 سنوات وتشترط مزاولة المهنة 25 عاما

خفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النواب سن تسوية المعاش للمحامين ل 25 سنة بدلا من 30، ووضعت ضوابط الأتعاب الموجهة لصندوق الرعاية الصحية للمحامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين، لمناقشة تعديلات قانون المحاماة.
ونصت المادة 187 على أن "على المحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بحيث لا يقل عن خمسين جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية ومائة جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ومائتي جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وتحصل مع الرسوم القضائية عند الدعوي.
وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعوى الجنائية التى يندب فيها محام بحيث لا تقل عن مائتي جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة وثلاثمائة جنيه فى دعاوى الجنايات وخمسمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائي، ويحصل مبلغ خمسمائة جنيه كأتعاب محاماة فى قضايا التحكيم تحصل مع الرسوم القضائية عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المختصة.
كما وافقت اللجنة على المادة 196 الخاصة بالمعاش التي تنص فقرتها الثانية على أن يكون المحامي قد مارس المحاماه ممارسة فعلية 25 عاما سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التموين التى لا تزيد عن أربع سنوات مع احتساب مدة التجنيد الإلزامية اللاحقة علي القيد بالجدول ضمن المدد السابقة.