أخونة التعليم فى صالون فيتو

الأشقر: نمتلك مستندات ووقائع ثابتة بالفيديو.. ونعيش تمثيلية تعليمية هزلية.. و«المهن التعليمية» تحولت إلى نقابة للمخبرين ترشد عن المعارضين السروجى: الكفاءة معيار التعيين فى الوزارة .. و10 آلاف منطقة مصرية محرومة من المدارس فتح الله: أنظمة التقويم عفا عليها الزمن وهى سبب الفشل التعليمى سامح عيد: العشوائية شعار المرحلة.. ومرسى ليس أبا لكل المصريين
استضاف صالون «فيتو» نخبة من خبراء ومسئولى التعليم، لمناقشة العديد من القضايا التى تستهدف أبنائنا الطلاب، حيث تحدثوا عن الثانوية العامة وإلغاء الشهادة الابتدائية وأخونة التعليم وتسييسه، وضم الصالون: محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، وأحمد الأشقر نقيب معلمى 6 أكتوبر، والدكتور محمد فتح الله خبير التقويم التربوى الباحث بالمركز القومى للامتحانات عضو مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية، وسامح عيد عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين.. فماذا قالوا؟
فى البداية يقول محمد السروجى إن مهمة وزارة التربية والتعليم أثقل من مهمة أى وزارة أخرى، لافتا إلى أن بناء الإنسان المصرى بعد ثورة 25 يناير يتطلب مشاركة جميع الأطراف، مؤكدا أن المستوى المعرفى والوجدانى وحتى المستوى المهارى للطلاب وخريجى التعليم غير مرض، وقال كلنا شركاء فى هذا المنتج الضعيف، وأضاف أن هناك عددا من المؤسسات التربوية غير المدرسية شريكة فى بناء الشخصية المصرية، بدءا من البيت والمسجد والكنيسة، والإعلام، والنوادى ومراكز الشباب.مشيرا إلى أن قضية إتاحة أماكن للتعليم لكل من بلغ سن الإلزام واحدة من أكبر المشاكل التى تواجهها الوزارة، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف منطقة على مستوى الجمهورية محرومة من المدارس، وأن المسافة بين هذه المناطق وأقرب مدرسة تصل إلى كيلومترات، ومن سمات المدارس القريبة من المناطق المحرومة أن كثافتها الطلابية مرتفعة، وقال إن التحدى الثالث الذى تواجهه الوزارة حاليا هو نظم التقويم، مؤكدا أن الامتحان جزء من التقويم.معتبرا أن الامتحان ليس هدفا فى حد ذاته، ومن التحديات التى عرضها السروجى أيضا الصورة الذهنية لدى المجتمع المصرى عن التعليم والوزارة والعاملين بها، وتداعيات السجال السياسى على الوزارة، مؤكدا أن هذا من أكبر التحديات بسبب كون الوزارة مصنفة بأن لها اتجاها سياسيا معينا، وقال: «كقيادة فى الوزارة لو حلفنا على المصحف والتوراة والإنجيل أنه لا يوجد توجه سياسى للوزارة فلن يصدقنا أحد». وأردف السروجى أن الوزارة بعد انتهائها من تحديد التحديات التى تواجهها وضعت سياسات للعمل، وهى: التطوير، والتطهير ويقصد به محاصرة الفساد، والإتاحة ويقصد بها حل مشاكل الكثافة والمبانى المدرسية، والعدالة وتكافؤ الفرص، والشراكة المجتمعية.
من جهته طالب أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر، أن تعلن الوزارة –بالأرقام- خريطة حل المشكلات التى عرضها المتحدث الرسمى باسم الوزارة، وقال: على الوزارة أن توضح آلية تحويل ال47 ألف مدرسة إلى 47 ألف مبنى، بدلا من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، حيث يوجد 40% من مدارس الجمهورية تعمل بنظام الفترتين.
الشهادة الابتدائية
وفى ما يتعلق بإلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الابتدائى إلى سنة نقل عادية، قال الأشقر إنه قبل عام 1981 كان هناك مسمى للشهادة للابتدائية، وكان بعض الطلاب يحصلون عليها ويلتحقون بعدها بالمدارس الإعدادية المهنية، مشيرا إلى أنه مع صدور القانون 139 لسنة 1981 تم تحديد الشهادات المعتمدة، ولم ينص القانون على مسمى الشهادة الابتدائية، وأن الشهادات المنصوص عليها هى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى وهى 9 سنوات، وهناك شهادة إتمام المرحلة الثانوية بشقيها العام والفنى.
وأكد أن مسمى الشهادة الابتدائية أوجد للوزارة 6 مشكلات، منها أن الوزارة كانت تخالف بها صحيح القانون، لأنه لا يوجد فى القانون مسمى الشهادة الابتدائية، لكن هناك حلقة ابتدائية كجزء من مرحلة التعليم الأساسى، مشيرا إلى أن مسمى الشهادة للابتدائية يكلف الوزارة 200 مليون جنيه فى العام، تنفق على كنترولات الابتدائية باعتبارها شهادة، كذلك فإن مسمى الشهادة يوهم البعض داخل الأسر البسيطة فى الريف المصرى وكأن ابنه حصل على شهادة فيخرجه بعد الصف السادس الابتدائى ليلحقه بسوق العمل خاصة فى الآباء الحرفيين، وقد أدى هذا إلى زيادة نسب التسرب، موضحا أنه عند إلغاء مسمى الشهادة الابتدائية سيتم حل هذه المشاكل جميعا.
خبير التقويم التربوى، الباحث بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى الدكتور محمد فتح الله، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية أكد أن المركز القومى للامتحانات بدأ يأخذ دورا فى عملية التقويم، بعد أن كان مهمشا فى ظل النظام السابق، وأشار إلى أن المركز القومى للامتحانات يستطيع توفير 17 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم فى 5 سنوات إذا تم تطبيق مشروع بنوك الأسئلة، وهذا المشروع يستطيع إصلاح منظومة التعليم ككل، وإصلاح حال المعلم، لأنه يكشف بدقة عن مواطن القوة والضعف فى كل من أداء المعلم والمتعلم، والمحتوى الدراسى والأنشطة التربوية.
وتساءل فتح الله عن الآلية التى تضعها الوزارة لاختبار قدرات الطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى للتأكد من اكتسابهم للمهارات الأساسية، وهل يخضع الطلاب لاختبارات ولمقاييس معيارية دقيقة تكشف عن اكتساب تلك الآليات، مؤكدا أن المركز القومى للامتحانات لا يقوم بهذا العمل لأنه لا يوجد تنسيق بينه وبين الوزارة لتنفيذ هذا الدور.
من جهته انتقد أحمد الأشقر -نقيب معلمى 6 أكتوبر- المنهج المتبع فى الوزارة عند اتخاذ القرار، رافضا مبدأ السلطة الأبوية فى اتخاذ القرار، وطالب بوقف القرارات العشوائية، ومثل لذلك بقرار إلغاء الشهادة الابتدائية، وإعلان الدكتور غنيم فى تصريحات له أنه لم يصدر قرار بعد، وهو ما أكده محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم الوزارة، إذ أشار إلى أن الوزارة لم تتخذ بعد قرارا بإلغاء الشهادة الابتدائية، ولكنها فى طريقها لاتخاذ هذا القرار مع العام المقبل.
من جانبه قال سامح عيد -عضو اللجنة التنسيقية العليا للمعلمين- أن المشكلة التى يعانى منها التعليم المصرى هى العشوائية فى اتخاذ القرارات، وطالب بأن تكون هناك شفافية فى طرح القرارات لمناقشتها مجتمعيا قبل اتخاذها، وانتقد فكرة السلطة الأبوية وأن المسئول أب للجميع، مؤكدا أن ثورة يناير قامت للقضاء على فكرة أن رئيس الجمهورية أب لكل المصريين، وأن أى مسئول هو موظف حكومى يعمل لصالح الشعب.
أكد الدكتور محمد فتح الله أن وزارة التربية والتعليم تعتمد على أنظمة لتقويم الطلاب تعود إلى القرن الماضى، وهى أنظمة لم تتغير منذ عام 1920، موضحا أن تلك الأنظمة لا تمت بصلة للقواعد العلمية الثابتة للتقويم التربوى على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه ظل لمدة 10 سنوات يتقدم بمشروع لتدريب واضعى الامتحانات لكيفية وضع امتحان وفقا للمواصفات القياسية التى يضعها المركز القومى للامتحانات، وكانت آخر مرة تقدم بها بذات المشروع فى شهر أغسطس الماضى، ووافق عليه الدكتور غنيم وتم تنفيذه فى نهاية مارس وبداية أبريل الماضى، وتم فيه تدريب 165 من القيادات المسئولة عن وضع امتحانات الثانوية العامة على ثلاث دورات، والمشروع تم بالتعاون بين المركز القومى للامتحانات والوزارة والأكاديمية المهنية للمعلمين، وأكد أن عددا كبيرا ممن حضروا هذا التدريب قرروا مراجعة امتحاناتهم السابقة.
ومن جهته وافق السروجى على ما طرحه الدكتور فتح الله، وأكد أن الوزارة تواجه تحديا خطيرا فى مسألة تقويم الطلاب، معتبرا أن نظم التقويم هى السبب الرئيسى فى فشل التعليم المصرى، وأن ما يتم حاليا لا يعد تقويما وإنما هو عبارة عن امتحانات، تغفل العديد من جوانب تقويم الطلاب.
«تسييس الامتحانات»
قال الدكتور فتح الله إن الامتحان الذى يقدم للطلاب يجب أن يكون محايدا لقياس المهارات المكتسبة بدقة، وأضاف أنه على الرغم من الضجة التى تثيرها الأسئلة المسيسة إلا أن نسبتها لا تذكر بالنسبة لعدد الامتحانات الأخرى، وعلق السروجى على كلامه بأن ما تم حتى الآن لم يتجاوز 5 حالات من عشرات آلاف الامتحانات التى تمت بالفعل دون مشاكل، وأكد أن مشكلة الامتحانات المسيسة هى مشكلة إعلامية بالدرجة الأولى وليست مشكلة شعبية.
وقال السروجى إن ما يثار حول قضية تسييس الامتحانات شيء طبيعى فى ظل السياق العام الذى تمر به البلاد، مؤكدا أن حالة السجال السياسى الواقع لا يمكن إغفالها فى طرح ذلك الأمر، وفى السياق ذاته أكد سامح عيد أن مسألة تسييس الامتحانات مرتبطة بالوضع السياسى الراهن، مطالبا النظام الحالى بإيجاد حلول جذرية لمسألة الاستقطاب داخل المدارس، وفك الأزمة الحالية.
وقال الأشقر إن نقابة المهن التعليمية تحولت من نقابة المعلمين إلى نقابة المخبرين، مضيفا أن دور النقابة وصل إلى حد التفتيش فى إجابات الطلاب، مؤكدا أن النقابة أبلغت عن أحد الطلاب فى المرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج والذى كتب فى سؤال التعبير عن «الصدق» أن الرئيس مرسى ليس صادقا، مدللا على أن الرئيس وعد بأكثر من وعد ولم يف به، وعندما علمت النقابة العامة بالموضوع أبلغت عن الطالب ومعلمته، وتم إحالة الاثنين للتحقيق، وقد استنكر الدكتور محمد فتح الله هذا الموقف.
وفى سياق ذى صلة استشهد الأشقر بما انفردت «فيتو» بنشره عن استمرار وجود أطلس بالمدارس به خرائط تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، صادرة عن هيئة المعونة الأمريكية، مؤكدا أنه يمتلك ما يثبت وجود تلك الأطالس وانتشارها فى عدد كبير من المدارس، منتقدا ما كان قد صرح به المتحدث باسم الوزارة من عدم وجود تلك الأطالس، وأوضح السروجى أنه كان يقصد أن الوزارة لا تطبع أطالس ولا توجد أطالس مع الكتب المدرسية.
كذلك استشهد الدكتور محمد فتح الله بما انفردت «فيتو» بنشره عن كتاب دليل تقويم الطالب فى اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى، وحمل الوزارة المسئولية عن ذلك الكتاب، حتى وإن لم تكن قد طبعته، وهو الأمر الذى نفاه السروجى وأكد أن هذا الكتاب لا يمت للوزارة بصلة والوزارة غير مسئولة عنه، وأكد أنه غير منتشر بين الطلاب.
وفى هذا السياق علق الأشقر على وضع التعليم فى مصر بأنه عبارة عن تمثيلية كبيرة، فيها يمثل المعلمون بأنهم يؤدون عملهم، ويمثل الطلاب بأنهم يذهبون للمدرسة للتعليم، وتمثل الوزارة أنها تسيطر على العملية التعليمية، ورد عليه السروجى بقوله: الوزارة لا تمثل، ونحن نملك من الجرأة ما يجعلنا حين نخطئ نعترف بخطأنا، وأضاف: «إن الموضوع أكبر منا ومنك ومن النقابة».
«الثانوية العامة»
طالب الدكتور محمد فتح الله بتشكيل لجنة تضم عددا من التخصصات منها متخصص فى اللغة ومتخصص فى المحتوى، ومتخصص فى المناهج وطرق التدريس، ومتخصص فى القياس والتقويم، ويضاف إليهم معلم، على أن تكون مهمة هذه اللجنة هى دراسة وتدقيق الامتحان المقدم لطلاب الثانوية العامة، وتحديد المشكلات التى وقعت فى الاختبار والتى تعكس انفلاتا فى تقدير الطلاب، وأكد أن هناك دورات تدريبية تعد فى الوزارة لتدريب مقدرى درجات الثانوية العامة من أجل تلافى أخطاء الأعوام الماضية، ومن أجل تقليص أعداد التظلمات لأقل نسبة.
ومن جهته نفى السروجى أن يقبل أحد المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة لتسريب الامتحانات نكاية فى قيادات الإخوان المسلمين بالوزارة ولإحراج الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، وقال: مستحيل أن يتم ذلك باعتبار أن الحس الوطنى للمعلمين المصريين أعلى كثيرا من الخلاف السياسى، وأكد أن الثانوية العامة ليست ملكا للدكتور مرسى، ولا هى ثانوية الدكتور هشام قنديل، كما أنها ليست ثانوية الدكتور غنيم، بل هى ثانوية الشعب المصرى كله.
وقال إنه لو حدث تسريب للامتحانات فسيكون نتيجة لخطأ ما فى إجراءات تأمين الثانوية العامة، وليس نكاية فى فلان أو علان.
«أخونة التعليم»
نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم أن يكون هناك مشروع للسيطرة على وزارة التربية والتعليم من قبل جماعة الإخوان المسلمين بهدف أخونة التعليم، وقال: «لا يوجد مشروع للأخونة، ولكن يوجد مشروع لتطوير وإصلاح التعليم»، وأضاف أن الوزارة لديها 2 مليون موظف يمثلون كل ألوان الطيف المصرى، وكل التوجهات السياسية والفكرية الموجودة على الساحة.
وقال: دليل على أنه لا يوجد مشروع لأخونة الوزارة أن كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى للعام الحالى فيه عند الحديث عن معاهدة 1936 أن الإخوان هم من قتلوا النقراشى باشا، والكتاب يدرسه الطلاب ونحن من الإخوان، معتبرا أن هذا أكبر دليل على وهم مشروع الأخونة، وأكد أن الانتماء الحزبى أو العقدى حق شخصى لكل إنسان.
وقال: وجود أشخاص من الجماعة داخل الوزارة ليس دليلا على الأخونة، معتبرا أن المعيار الخطير لتغيير أى فكر هو موضوع المناهج، مؤكدا أن المناهج ليس بها أى شيء يدل على أن هناك أخونة.
وأضاف أن وجود عدد من الموظفين بالوزارة ينتمون للجماعة أمر ليس بجديد وهم إخوان قبل الثورة كما إنهم إخوان بعد الثورة، وهؤلاء لم يتم الاستعانة بهم من خارج الوزارة، وهم موظفون فى الوزارة من قبل ذلك.
وأكد أن سياسة الوزارة فى الفترة الحالية هى البحث عن الأكفأ فى شغل المناصب القيادية فى الديوان والمديريات، وأوضح أن كل الوظائف القيادية تتم عن طريق المسابقة وأن المقابلة الشخصية التى تقوم بها لجنة اختيار القيادات بالوزارة، عليها 10% من نسبة اختيار القيادة، وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار الإدارة المدرسية مع اللائحة الجديدة لقانون الكادر.
من جهته أشار أحمد الأشقر إلى تصريحات وزير التعليم، والتى قال فيها: «اللى هيقول إن فيه أخونة هامسح بيه البلاط»، وقال: نحن نمتلك مستندات ووقائع ثابتة بالفيديو، تؤكد وجود مشروع يتم تنفيذه لأخونة التربية والتعليم، وأوضح أن مشروع الأخونة يتم فى أكثر من اتجاه ومنها دخول حزب الحرية والعدالة والعمل داخل المدارس، واختيار القيادات داخل الوزارة وداخل المديريات والإدارات التعليمية بناء على الانتماء السياسى، وتدريب أعضاء الجماعة داخل مقرات الحرية والعدالة لتأهيلهم لتولى مناصب قيادية بالتربية والتعليم، بالإضافة إلى استغلال حزب الحرية والعدالة لمؤسسات الدولة، كالإعلانات التى تنتشر فى المدارس للحزب، وفيها أن من يرغب فى الحصول على شهادة محو الأمية يتقدم للحزب بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، كما أن حزب الحرية والعدالة يجمع تبرعات من المدارس على حساب الاتفاقية الموقعة بين الحزب والوزارة، ولا يعلم أحد مصير تلك التبرعات.