خبير تربوى: إلغاء الشهادة الابتدائية قرار عبثى ومتعدد الخطورة

«مغيث»: امتحان الشهادة الابتدائية ضرورى لتحديد مستوى الطلاب.. و«التعليم»: إلغاؤها ترشيداً للنفقات وتخفيفاً للعبء النفسى على الطلاب

أكد محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدستور والقانون المصرى لا يعرفان مسمى الشهادة الابتدائية، مشيرا إلى أن الشهادة الموجودة بالقانون هى «إتمام مرحلة التعليم الأساسى» وشهادة إتمام مرحلة الثانوية وشهادة الدبلوم الفنى بشقيه، ثلاث وخمس سنوات، لافتا إلى أن سعى وزارة التربية والتعليم لإلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل الصف السادس الابتدائى إلى «سنة نقل» عادية هو عودة للأصل وتصحيح الوضع فى المسميات المرتبطة بالسلم التعليمى.
وأضاف «السروجى» ل«الوطن» أن موضوع إلغاء الشهادة الابتدائية ليس له أى تداعيات فردية بل هو تصحيح لوضع قائم يهدف لمحاصرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء النفسى على الطلاب والأسر المصرية وترشيد للنفقات.
من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى والأستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية: إن سعى الوزارة لإلغاء الشهادة الابتدائية من القرارات العبثية التى لا معنى لها والتى تحاول وزارة التعليم اتخاذها دون دراسة وخبرة مثل قرار تعديل الثانوية العامة وغيرها لتدمير التعليم، مشيرا إلى أن إلغاء الشهادة الابتدائية قرار سيئ ومتعدد الخطورة نظرا لأن أولياء الأمور أصبحوا غير متأكدين من قدرة أبنائهم على القراءة والكتابة، وامتحان الشهادة الابتدائية يحدد مستوى كل طالب.
فيما أكد عبدالناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، أن إلغاء الشهادة الابتدائية وتحويل 6 ابتدائى إلى سنة نقل، وسيلة لتقليل النفقات فى هذه المرحلة، المتمثلة فى المراقبة والتصحيح، لافتا إلى أن الطلاب لن يتأثروا كثيرا بإلغاء الشهادة الابتدائية لكنها ستكون أزمة بالنسبة للمتسربين من التعليم.
وقال «إسماعيل»: إن الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، لا يتعامل مع هذا الاقتراح من خلال منظور تربوى وعلمى، ولكن لمجرد توفير النفقات التى لا تمس التعليم بصلة، موضحا أن وزارة التعليم تعمل طبقا لقانون 39 لسنة 1981 الذى يسمح بتحكم وزير التربية والتعليم فى مفردات التعليم من عدد الحصص والمناهج وطرق التدريس، مطالبا الوزير بالسعى لتغيير القانون الفاسد بدلا من الاقتراحات التى لا تضيف جديدا للتعليم.