لم تكن التعديلات الدستورية الأخيرة سوى إعادة تقييم وتصحيح لمسار الدولة في كل اتجاهاتها، في ظل قيادة تتجه مسرعة للنهوض بالبلاد من كبوتها. ولذلك امتدت تلك التعديلات للمادة 185 من الدستور، لتنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 197 من الدستور تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة. كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا. والمادة الأولى من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، تنص على أن يستبدل بنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية النص الآتى: (يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله). وبمناسبة بلوغ (أماني محمد بدر الدين الرافعي)، رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالية سن الإحالة للتقاعد في 10 فبراير الماضي، وانتهاء خدمتها فعليًا في السبت الموافق 29 يونيو الجاري وفقًا للقانون، يتم تعيين رئيس الهيئة القادم من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة وفقًا لما جاء في نص المادة 197 من الدستور وقانون النيابة الإدارية بعد تعديله المشار إليه عاليه من بين هؤلاء: 1 المستشار فاطمة هانم محمد زكي غرابة، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني طنطا، المولودة في 18 نوفمبر 1949، وتبلغ سن التقاعد في 17 نوفمبر 2019، وتستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2020، وفقًا للقانون. 2 المستشار سمير محمد كمال على يوسف، عضو المجلس الأعلى ومدير التفتيش الفني، المولود في 16 فبراير 1951، ويبلغ سن التقاعد في 15 فبراير 1921، ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2021، وفقًا للقانون. 3 المستشار محمد عبد الخالق حمزة، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني قنا، المولود في 29 نوفمبر 1950، ويبلغ سن التقاعد في 28 نوفمبر 2020، ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2021، وفقًا للقانون. 4 المستشار أحمد محمود عبد المولى أبو دقة، عضو المجلس الأعلى ومدير مكتب فني رئيس الهيئة طعون، المولود في 20 مارس 1950، ويبلغ سن التقاعد في 19 مارس 2020، ويستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2020، وفقًا للقانون. 5 المستشار بدرية عبد اللطيف محمد محمد، عضو المجلس الأعلى ومدير إدارة الدعوى التأديبية، المولودة في 11 أبريل 1951، وتبلغ سن التقاعد في 10 أبريل 2021، وتستمر في الخدمة حتى 30 يونيو 2021، وفقًا للقانون. 6 المستشار نيفين مصطفى ماهر الغرياني، بإدارة المتابعة المولودة في 13 سبتمبر 1951، وتنتهي خدمتها لبلوغها سن التقاعد في 12 سبتمبر 2021. 7 المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، مدير مكتب فني رئيس الهيئة فحوص وتحقيقات، المولود في 20 أغسطس 1951، ويحال للتقاعد وتنتهي خدمته لبلوغه سن التقاعد في 19 أغسطس 2021. ونعلم ويعلم كافة رجال القانون أن التعديلات الدستورية ونص قانون النيابة الإدارية يجعل الجميع يترقب اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد هؤلاء شيوخ قضاة التحقيق الأجلاء لتولي رئاسة هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن حسن سير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة والمنشودة، التي يتطلع إليها المواطن المصري في أروقة الجهات والهيئات القضائية المستقلة، ومن بينها النيابة الإدارية.. وللحديث بقية.
