الشروق تنشر أسماء المرشحين السبعة لرئاسة النيابة الإدارية خلفا للرافعي

كشفت مصادر قضائية أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية خلفاً للمستشارة أماني الرافعي، التي بلغت سن التقاعد في 10 فبراير 2019 وتستمر في شغل المنصب وفقًا للقانون حتى 30 يونيو 2019.
ويختار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 نواب وفقًا للتعديلات الدستورية التي استفتي عليها الشعب شهر أبريل الماضي، والتعديلات التي من المقرر أن تدخل على القانون رقم 13 لسنة 2017، والتي تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وليس بمبدأ الأقدمية المعمول به قبل عام 2017.
وقالت المصادر ل"الشروق" إن المستشارة فاطمة هانم محمد زكي غرابة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، تأتي فى مقدمة المرشحين للمنصب، وهى من مواليد 18 نوفمبر 1949، وتبلغ سن التقاعد في 17 نوفمبر عام 2019 وتستمر في عملها وفقًا للقانون حتى 30 يونيو 2020.
وتضم قائمة المرشحين السبعة كل من المستشار سمير محمد كمال على يوسف، والمستشار محمد عبد الخالق حمزة، والمستشار أحمد محمود أحمد عبد المولى أبودقة، والمستشارة بدرية عبد اللطيف محمد محمد، والمستشارة نيفين مصطفى ماهر الغريانى، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى.
وتعد النيابة الإدارية هى أكبر هيئة قضائية تضم نسبة من النساء ضمن أعضائها تصل إلى 25%، وتتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ولها السلطات المقررة كجهة إدارية في توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة وفقاً لما ينظمه القانون.
ووفقاً لنص المادة 185 من الدستور الذى جرى تعديله في أبريل الماضي "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة".
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.