السينما والدعم.. المصير المجهول (1)

ثمانية ملايين جنيه نصفها حجزت عليها الضرائب وراء توقف دعم الإنتاج السينمائي سبعة سنوات منذ عام 2012، عندما تم صرف الدعم الذي حصل عليه الفنان فاروق حسني في نهاية ولايته 2011، وتبلغ قيمته عشرين مليون جنيه..
ورغم تعاقب الحكومات منذ حكومة عصام شرف ثم حازم الببلاوي وهشام قنديل ثم كمال الجنزوري وإبراهيم محلب وحكومة المهندس شريف إسماعيل.. ورغم تعدد القرارات واللجان إلا أن السينما لم تجد من ينصفها رغم معسول الكلام وتشكيل اللجان. ورغم أن وزراء الثقافة الذين تولوا المهمة خلال هذه السنوات كانت السينما شغلهم الشاغل. إلا أن الأمور لم تأخذ موقف الجدية في التنفيذ أو التعامل رغم النوايا الطيبة، التي لا تصنع أبدًا عملًا ناجحًا، أو اهتمامًا حقيقيًا.
في نهاية عهد الفنان فاروق حسني في وزارة الثقافة كان قد نجح في اقتناص 20 مليون جنيه لدعم صناعة الأفلام، إلا أن هذا الدعم لم يصرف إلا بعد تغيير فاروق حسني ولمرة واحدة عام 2012، لماذا؟
وقتها ثم الإعلان عن دعم 12 فيلمًا منها "رسائل البحر" إخراج داود عبد السيد، "فتاة المصنع" إخراج محمد خان، "لامؤاخذة" إخراج عمرو سلامة، "علي معزة وإبراهيم" إخراج شريف بنداري.. وجميعها تم تنفيذها، وبعضها شارك وما زال في مهرجانات عالمية وإقليمية وحصد عشرات الجوائز.
قرار دعم الأفلام اشترط ألا يجدد صرف مبلغ العشرين مليون جنيه إلا بعد انتهاء صندوق التنمية الثقافية من صرف كامل المبلغ المخصص، ولما كان المبلغ قد صرف منه اثني عشر مليونًا وتبقى ثمانية ملايين، فإن الدعم قد توقف من 2012، ولكن لماذا لم تصرف الملايين الثمانية المتبقية لهذا حكاية أخرى.
طلب المركز القومي للسينما أثناء رئاسة المخرج مجدي أحمد علي له تحويل الدعم من صندوق التنمية الثقافية إلى المركز، وهو ما تم بالفعل خلال رئاسة المهندس محمد أبو سعدة للصندوق، عندما طلب المخرج مجدي أحمد علي من وزارة الثقافة مخاطبة المالية لتكرار مبلغ الدعم فوجئ بالرفض بسبب ذلك النص الغريب الذي يشترط صرف كامل المبلغ، وهو غير متحقق هنا بعد بقاء ثمانية ملايين جنيه لم يتم صرفها.
لم يقف المركز جامدًا أمام تلك المشكلة حيث نظم مسابقة تكميلية لصرف الدعم المتبقي على الأعمال المستحقة وظهرت مشكلات في تسريبات والتدخل من البعض في توجيه الدعم نحو أفلام بعينها وتمت إعادة المسابقة أكثر من مرة ولكن لم يتم الإعلان عن نتائجها بسبب تجميد أربعة ملايين جنيه من بين الثمانية ملايين لحساب الضرائب.. لذا لم يتم وضعها قيد التنفيذ.
وزارة المالية طلبت من وزارة الثقافة وبدورها أبلغت المركز القومي للسينما بخصم ضريبة مستحدثة من قيمة الدعم تماثل الضرائب الخاصة بالمسابقات، ما يوازي 22 % من الدعم على الرغم من أن هذا الدعم للسينمائيين واضطر المركز إلى تحصيل الضرائب على الدعم حتى لا يقع تحت طائلة القانون (بأثر رجعي)، وقد وصلت إلى أربعة ملايين جنيه ولم تتبق للمركز نقود للدعم فكانت المسابقة تقام على 8 ملايين، وتمت محادثات ومباحثات على أعلى مستوى لحل المشكلة فلا يمكن أن يتم تقييم الضرائب بنصف القيمة وما زالت القضية "محلك سر".
كانت حكومة الجنزوري الأولى قد اتخذت عام 1997 قرارًا بدعم الشركات الكبرى في السينما والتي لا يقل رأس مالها عن 200 مليون جنيه، وهو ما تسبب في توقف الشركات الصغرى عن الإنتاج تمامًا، وهي الشركات التي كانت تقدم أكثر من 80 % من الإنتاج السينمائي المصري..
وبدأت الشركات الكبرى في الاهتمام بتقديم فيلم أو فيلمين كل عام ليتراجع إنتاج السينما المصرية من 120 فيلمًا في العام 30 فيلما يغلب عليها الطابع الكوميدي والأكشن والاهتمام بالنجوم، ثم توقفت هذه الشركات أو كادت بسبب سيطرتها على دور العرض والتوزيع لتبدأ رحلة محاولة زيادة عدد نسخ الأفلام الأجنبية بعد أن كادت السينما المصرية أن تتلاشى.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية