"تشريعية النواب" تقر مليارا و30 مليونا للرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة ديوان عام وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثاني المتعلق بالسلع والخدمات، التي طلبت فيه زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتي طلبت فيه 805 ملايين عما هو مدرج والمقدر ب225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% عن العام المالي السابق.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء؛ حيث قدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل، للعام المالي الجديد 2019-2020، للباب الأول الخاص بالأجور مليار و850 مليون، فيما جملة الباب الثاني بواقع 75 مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
وقال المستشار هاني حنا، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة لديها إصرار على تحقيق متطلباتها بشأن الباب الثاني، حيث طلبنا زيادة عن العام المالي السابق 15 مليون جنيه، إلا أن وزارة المالية اعتمدت زيادة 10 ملايين فقط، ليصبح الباب من 65 مليونا إلى 75 مليون جنيه، ونحن نطلب بأن يكون 80 مليونا بالزيادة المطلوبة، وأيضا الباب الرابع المتعلق بالخدمات، وهو إطار مهم لوزارة العدل، كونه على اتصال مباشر بصندوق دعم الرعاية الصحية والاجتماعية وهي أمر لا يمكن التنازل عنها لصالح المصلحة العامة، وطلبت الوزارة 805 ملايين زيادة على ما هو معتمد 225 مليونا لسد العجز في هذا الباب.
وعقب على حديث ممثل وزارة المالية إيهاب مدبولي، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتأخر في أن تقدم ما هو مطلوب منها لوزارة العدل، للقيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الزيادة الخاصة بالباب الثاني تمت بناء على أن وزارة العدل لم تطلب زيادة طوال العام المالي السابق سوي مليون جنيه، ومن ثم رؤي أن يتم الزيادة بمعدل 10 ملايين بالمقارنة مع نسبة ما تمت المطالبة به طوال العام الماضي، أما الباب الرابع فتوفير إجمالي المبلغ له المقدر بمليار و30 مليونا سيواجه صعوبة ويحتاج إلى دراسة أكتوارية.
وأكد أن وزارة المالية توفر المدرج المقدر ب225 مليونا في بداية العام المالي، مع أن توفير شهريا ما هو مقدر ب65 مليونا شهريا على مدار العام المالي، وهو ما حدث العام المالي السابق أيضا، في أن نوفر جزءا من المبلغ في بداية العام، ويعقبه توفير شهري.
من ناحيته؛ قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسار للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة في مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التي لا تقبل أي نوع من المساومات.
وأضاف أبو شقة: "ضمير البرلمان واللجنة التشريعية لا يقبلون أن يرى قاض يجلس على المنصة ويحتاج إلى علاج ولا يتم توفيره له إضافة إلى كافة الضمانات المطلوبة في الإطار الصحي والاجتماعي الشامل"، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بالقضاة أكثر ما يتعلق بمنظومة العدالة الشاملة والمواطن المصري".
وأتفق معه النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن توفير الاحتياجات الصحية والاجتماعية للقضاء بموازنة وزارة العدل ضرورة مهمة ولا يجوز التنازل عنها لصالح العدالة والمواطن المصري.
وتدخل أبو شقة مرة أخرى بالحديث بضرورة التوافق على حل لهذه الإشكالية، وذلك بموافقة الأعضاء على الزيادة المطلوبة من وزارة العدل في الباب الثاني والمقدرة ب15 مليون جنيه، وأيضا اعتماد المبلغ المطلوب في الباب الرابع بواقع مليار و30 مليون، على أن يتم توفيرها على دفعات لصالح وزارة العدل، حتى لا يتسبب الأمر في ضغط على وزارة المالية، وهو ما وافق عليه الأعضاء من أجل دعم منظومة العدالة في مصر وعملها في الإطار الإيجابي.
ووافقت اللجنة أيضا على موازنة دار الإفتاء المصرية، والتي تقدر في الباب الأول الخاص بالأجور بواقع 55 مليون جنيه، والباب الثاني بشأن شراء السلع والخدمات الإجمالية والمقدرة ب25 مليون جنيه، فيما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح الإجمالية والمقدر ب6 ملايين جنيه، مع التوصية بزيادة 15 % عن العام المالي السابق.
كما وافقت اللجنة أيضا على موازنة الجهات والهيئات القضائية من المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، والنيابة العامة، وذلك بالتوصية بزيادة 15 % عن موازنة العام المالي السابق، لمواجهة التطورات، وزيادة الأٍسعار، حيث أكد رئيس اللجنة أن توصية اللجنة بهذه الزيادة في إطار مبدأ دستوري خاص بالمساواة وعدم التمييز.