باريس تكثف جهودها لتجنيب فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق

بعد صدور أحكام جديدة بإعدام جهاديين فرنسيين في العراق، ليبلغ العدد الإجمالي للمحكوم عليه بالموت ستة أشخاص، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن تكثيف جهود بلاده لتجنيب تنفيذ العقوبة بحق أعضاء داعش من الفرنسيين.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء، أن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين حكم عليهم في العراق بالإعدام لانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، تنفيذ العقوبة. وقال الوزير الفرنسي في حديث إلى إذاعة "فرانس انتر"، "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".
وأضاف: "نحن نعارض حكم الإعدام وقد قلنا ذلك (...). وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا"، بدون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل. وكرر لودريان أيضًا موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى فرنسا ومحاكمتهم.
وقال: "هؤلاء الإرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضًا في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم". وصدرت الأحكام في حق الفرنسيين الأربعة الأحد والاثني، ويمكن للمحكومين الطعن بالحكم خلال 30 يوما، وفقا للقانون العراقي.
في غضون ذلك، أصدرت محكمة في بغداد الثلاثاء حكما بالإعدام على فرنسيين آخرين أدينا بالانتماء إلى تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المحكمة. والمدانان، هما إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ عاما 33 بعد غد الخميس، وكانوا قد نقلوا من سوريا إلى العراق نهاية يناير.
وبالإضافة إلى إبراهيم النجارة (33 عاما) تجري محاكمة 12 فرنسيا نقلوا من سوريا إلى العراق نهاية يناير، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ومن المحتمل أن يمثل فرنسيون آخرون أمام المحكمة إضافة إلى النجارة المعروف باسم أبو سليمان التونسي.
وقال النجارة أمام القاضي "غادرت فرنسا إلى سوريا بسيارتي عام 2014" وهو العام الذي أعلنت فيه دولة "الخلافة" على مناطق واسعة في العراق وسوريا. وأضاف الرجل الذي كان يرتدي بدلة صفراء خاصة بالمعتقلين في العراق، متحدثًا باللغة الفرنسية وترجمت كلماته للقاضي "أتيت من فرنسا إلى سوريا مع ابنتي وزوجتي وشقيقها".
إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي الإثنين "لن نطلب من الحكومة العراقية تعليق أحكام الإعدام. في المقابل، فإن السبل القضائية لم تستنفذ. سننظر أولًا بتطبيق هذه الإجراءات القضائية، وسنقوم بالترتيبات اللازمة لاحقًا".
وتعيد هذه الأحكام إطلاق الجدل حول مسألة الجهاديين الأجانب الشائكة، إذ يرفض الرأي العام في بلادهم إعادتهم، فيما تعارض حكومات الدول التي ينتمون اليها في الوقت نفسه تنفيذ عقوبات الإعدام بحقهم.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العراقية أصدرت بالفعل، احكاما بحق أكثر من 500 أجنبي من عناصر داعش نساء ورجالا، لكن لم يتم إعدام أي منهم حتى الآن. وبين المدانين بلجيكيان حكم عليهم بالإعدام وألمانية صدر بحقها حكم بالإعدام ثم تحول بعد الاستئناف إلى السجن المؤبد.
ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل