مجازاة مسئولين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 187 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال القاهرة ومدير عام فرع الترعة بهيئة النقل العام بالقاهرة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
شمل الحكم مجازاة سيد عبد الفتاح عبد المقصود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال القاهرة بهيئة النقل العام بعقوبة التنبيه لاصداره رغم عدم اختصاصه تعليمات للشراء من المورد الذي يلي شركة الصفا في الممارسة رقم 148 دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، وبالرغم من التنبيه عليه من إدارة الاحتياجات بأن المهلة الممنوحة للشركة لم تنتهي بعد، ورغم إبداء الشركة استعدادها للتوريد.
وتبين أن المخالف اعتمد الكتاب الموجه إلى شركة فؤاد السيد المهدي بالرغبة في الشراء منها رغم انتهاء الفترة المحددة لسريان العطاء المقدم منها، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وكذا اعتمد الكتاب الموجه إلى شركة الصفا رغم عدم اختصاصه وبالمخالفة لأحكام القانون
كما قضت المحكمة بمجازاة يسري محمد يحيى، مدير عام فرع الترعة بهيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبة الغرامة التي تعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته لقيامه بالتوقيع على إذن الإضافي الخاص بالممارسة حال كونه رئيس لجنة البت وغير مختص بذلك، بقصد تسهيل إضافة الاصناف الموردة للمخازن، كما لم يقم بإخطار المورد (شركة الصفا) بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على محل إقامته بإنهاء التعاقد معه لعدم قيامها بتوريد الصنف محل الممارسة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا نحو توريد الأصناف محل الممارسة، وألغى 4 ممارسات حال كونه رئيس لجنة البت وغير مختص بذلك، ولم يتخذ اجراءات عرض أمر الإلغاء على السلطة المختصة.
وتبين أن المخالف خاطب شركة فؤاد السيد عبدالهادي برغبة جهة عمله رغم عدم اختصاصه في الشراء منها للأصناف المتعاقد عليها مع شركة الصفا ودون موافقة السلطة المختصة على ذلك، وبالرغم من سبق موافقته على منح شركة الصفا مهلة للتوريد، ورغم إبداء تلك الشركة استعدادها لتوريد الأصناف على نحو ما جاء بكتابها بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.