إذا لم ينجح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحلول يوم الأربعاء المقبل في إبلاغ الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، بأنه قادر على تشكيل حكومة جديدة، فهناك العديد من السيناريوهات المحتملة وفقًا للقانون الإسرائيلي. نتنياهو، الذي يحظى بدعم 60 من أعضاء الكنيست، وينتظر موافقة الكنيست على حكومته، لن يحصل على أغلبية إذا أمر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير جيش الاحتلال السابق، أفيجدور ليبرمان، أعضاء كتلته بالانضمام إلى المعارضة والتصويت ضد تشكيل الحكومة. انتهاء المهلة إذا امتنع حزب "إسرائيل بيتنا" عن التصويت حتى انتهاء المهلة المقرر لها الأربعاء المقبل، ستكون هناك أغلبية 60:55 لتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن إذا صوت "إسرائيل بيتنا" ضدها فسنكون النسبة 60:60 وبالتالي لن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة. وينص القانون الإسرائيلي على أنه يجب على نتنياهو إبلاغ الرئيس، في نهاية ال42 يومًا المهلة التي مُنح فيها تشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة، في هذه الحالة، يجوز للرئيس منح المنصب لعضو آخر في الكنيست بعد أن يقوم الرئيس بإجراء مشاورات مع كتل الأحزاب. وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن المهلة التي مُنحت ل"نتنياهو" لتشكيل حكومته تنتهي يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات بتشكيل حكومة يمينية ضيقة بستين مقعدا في الكنيست، لكن من غير المتوقع أن يصوت لها عضو إضافي من حزب آخر. تكليف شخص آخر وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يسعى خلال الفترة المقبلة إلى استجلاب أحد أعضاء حزب "أزرق أبيض" إلى الانشقاق لكن لم ينجح في ذلك، ومن المتوقع لو لم ينجح نتنياهو بتشكيل حكومته، فإن الرئيس الإسرائيلي يحق له إجراء مشاورات مع أعضاء الكنيست لتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة ويستطيع أن يشكل ائتلافًا يحصل على أكثر من 60 مقعدًا، وهذا خيار صعب في ظل تمسك ليبرمان بترشيحه نتنياهو فقط لرئاسة الحكومة، وعدم قدرة المعارضة على تشكيل ائتلاف أكثر من 60 إلا في حال كسب الأصوات العربية إضافة إلى أصوات حزب آخر من الأحزاب اليمينية التي خاض نتنياهو حوارات معها لتشكيل الحكومة. انتخابات جديدة وأوضحت الصحيفة أنه بإمكان نتنياهو استباق تكليف "رئيس الدولة" لشخص آخر لتشكيل الحكومة، بتمرير قانون بحل الكنيست الحالية، وهذا ما ألمحت إليه الأحزاب القريبة من نتنياهو. وبالفعل هناك احتمال بأن يشرع الليكود قانونًا لحل الكنيست، ومن المنطقي أن نفترض أن فصائل المعارضة ستدعم هذه الخطوة، وفي غضون 90 يومًا ستجري انتخابات جديدة للكنيست الثانية والعشرين، حتى قبل أن تبدأ الكنيست الحالية نشاطها. ولا يحدد القانون من هو عضو الكنيست الذي سيتم تعيينه، ويمكن للرئيس فرض ذلك، على سبيل المثال، على عضو في الليكود أو على رئيس تحالف أزرق أبيض، عضو الكنيست بيني جانتس، الذي كان المنافس الأبرز في الانتخابات وكانت استطلاعات الرأى قبل الانتخابات ترجح فوزه على نتنياهو، لكن الأخير تمكن من الحصول على فارق طفيف ونجح في الفوز. حكومة وحدة وإذا أبلغ نتنياهو الرئيس بأنه لم يستطع تشكيل حكومة، فسيتمكن الرئيس من طرح أفكار مختلفة، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تدور بين نتنياهو وجانتس كرئيس للوزراء. جدير بالذكر أن ذلك حدث ذلك بعد انتخابات الكنيست الحادية عشرة عام 1984، عندما حصل حزب العمل على 44 مقعدًا والليكود 41. أزمة غير مسبقة أما المرشح الثاني الذي سيعينه الرئيس ويمنحه مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة إذا أعلن أنه لم ينجح في المهمة لأنه ليس لديه ائتلاف مكون من 61 عضوًا من أعضاء الكنيست، فقد يناشد 61 عضوًا في البرلمان الرئيس ويطلبون منه منح المنصب لعضو في الكنيست يكون هناك إجماع عليه ولديه قدره على تشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا المرشح في جهوده وأبلغ الرئيس بذلك، فستواجه إسرائيل أزمة سياسية حادة لم يسبق لها مثيل في تاريخ دولة الاحتلال بحسب الإعلام الإسرائيلي. وتظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب الليلة الماضية احتجاجا على خطوات تشريعية، قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من المحاكمة، وتحد من سلطة المحكمة العليا.
