أصدر قاض فيدرالي أمريكي أمس الجمعة، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك. ومن شأن القرار تسديد ضربة لخطط ترامب، الذي أعلن حالة طوارئ وطنية في مسعى لتجاوز الكونجرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، والذي كان أحد أهم وعود حملته الانتخابية. ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصًا معاقل للديمقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقًا للدستور. ومنع القاضي هايوود جيليام في قراره مسئولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع". ووافق وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات لاستخدامها في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار جيليام. واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسئولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررًا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات". وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016. هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل