أصدر قاض فدرالي أمريكي الجمعة، أمرا قضائيا مؤقتا يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد تكلفة بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، أحد وعود حملته الانتخابية، مما يشكل ضربة قوية لخطط ترامب، الذي أعلن الطوارئ في محاولة لتجاوز الكونجرس والحصول على أموال لتمويل مشروعه. ورفعت حوالي 20 ولاية خصوصا معاقل للديموقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور. ويمنع القاضي، هايوود جيليام، في قراره مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بيوما سكتور بروجكت 1 وإيه. إل باس سكتور بروجكت 1 باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع". وكان وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، قد وافق على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار جيليام. واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات". وتذكر القضية، التي رفعها مدعون من بينهم جمعية سييرا كلوب المدافعة عن البيئة، ترامب وشاناهان ووزير الأمن الداخلي بالإنابة كيفن ماكالينان ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بصفة المدعى عليهم. وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا اللاتينية، أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016. ورغم إعلانه أن المكسيك ستسدد كلفة بناء الجدار، إلا أنه طلب من الكونجرس أموالا لتنفيذ المشروع وتسبب الخلاف بشأن التمويل إغلاقا للحكومة الفدرالية استمر 35 يوما، في مطلع 22 ديسمبر 2018.