السينما المصرية.. حقها ضايع (1)

يتمتع الفيلم الأمريكى بحماية فائقة من حكومته، ومن القانون الأمريكى لحماية المصنفات الفنية عبر العالم. بل إن الحكومة الأمريكية خصمت منذ سنوات من إحدى الدول 300 مليون دولار من المعونة الأمريكية لهذه الدولة. قيمة حقوق عرض للأفلام الأمريكية.
فالقانون الأمريكي يقوم بحماية الأفلام السينمائية الأمريكية من العروض غير الشرعية في جميع أنحاء العالم.. ولا يتورع القضاء الأمريكى عن الحكم بتعويضات خيالية لأصحاب الأفلام، تقوم الحكومة الأمريكية بتحصيلها من الحكومات سواء من خصمها من المنح أو اعتبارها قروضا على الدول واجبة السداد.
أما السينما المصرية اليتيمة فحدث ولا حرج فهى منذ سنوات بعيدة تعيش مأساة لا حل لها، خاصة بعد انتشار الفضائيات، وتعدد الأقمار الصناعية، حيث استباحت قنوات مجهولة الهوية الاستيلاء على الأفلام المصرية خاصة الحديث منها، سواء من دور العرض مباشرة أو حتى من المعامل قبل أن يبدأ عرض الفيلم تجاريا، اعتمادًا على بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائرهم مقابل مبالغ زهيدة..
بكل تأكيد لا توازى حجم الخسائر التي تسببها فعلتهم الدنيئة لأصحاب الأفلام، بل لصناعة السينما المصرية التي تجاوزت المائة عام منذ أول فيلم روائي مصرى صامت "برسوم يبحث عن وظيفة" عام 1917، وما زالت يتيمة حتى اليوم، لا تجد لها أبا يدافع عنها أو يحميها من تغولات لصوص الفضائيات.
أكثر من مائتى قناة فضائية تعرض الأفلام المصرية التي هي هدفها الرئيسى وضالتها من أجل جذب الاعلانات، رغم أن معظم هذه القنوات تبث من خلال الأقمار الصناعية "نايل سات" و"نور سات" الأردني. وتزداد خسائر السينما المصرية يوما بعد يوم، ولا تقل الخسائر السنوية للمنتجين المصريين عن نصف مليار جنيه، حصة الحكومة المصرية منها مائة مليون جنيه على الأقل، من الضرائب تضيع عليها.
بل إن القرصنة هي السبب الرئيسى لتوقف تيار المنتجين عن تقديم أفلام جديدة، خوفا من أن تسرق مع العرض الأول، وربما قبله، لتباع في اسطوانات مدمجة على الأرصفة أو تعرض من خلال تلك الفضائيات دون رادع أو وازع.
الغريب أن صناعة السينما المصرية التي يستفيد منها نحو 5 ملايين مواطن. إلا أن صرخات هؤلاء وقبلها غرفة صناعة السينما تذهب إدراج الرياح ولا تجد أذنا مصغية تسمعها.. رغم تعدد الندوات واللقاءات مع كبار المسئولين في الدولة. وهو ما أدى إلى شبه توقف كبار المنتجين عن الإنتاج، وفى مقدمتهم السيناريست والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما، والفنانة المنتجة إسعاد يونس وورثة المنتج محمد حسن رمزى وغيرهم..
الغريب أن لصوص الفضائيات يحاولون تقنين سرقاتهم من خلال شراء حق عرض من الموزع وليس من المنتج صاحب الحق.. بل إن بعضهم يقوم بإحضار ورقة من غرفة صناعة السينما في غزة ليقوم بالتصديق عليها من الشهر العقارى المصرى. ويقوم بعدها ببث الأفلام المسروقة من خلال قنوات "نور سات" الذي لا يعنيه البحث عن ملكية، أو أوراق أو حقوق عرض، ولا مصدر هذه المواد مادامت القنوات تسدد قيمة إيجار شارة البث.
وللحديث بقية.