نواب يطالبون بالتجديد للمعلمين المؤقتين.. الخشب: إنهاء التعاقد معهم غير مقبول.. بدراوي: لن نبني نظاما تعليميا ناجحا مع العجز في العنصر البشري.. وعبد العزيز: القانون يلزم الدولة بتعيين المتعاقدين

بيان عاجل جديد في البرلمان لتجديد التعاقد مع المعلمين المؤقتين
بعد مطالبة وزارة التربية والتعليم بزيادة موازنتها لهذا العام حتى تفي بالاحتياجات التي تتطلبها الوزارة والمدارس، زادت مطالبات النواب بتعيين المعلمين المتعاقدين الذين تم اختيارهم وفقا للاختبارات والمسابقة التي أعلنتها الوزارة مؤخرا، أو تجديد العقود لهم.
وتقدم أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزارة التربية والتعليم، حول أوضاع ومصير المعلمين أصحاب العقود المؤقتة، الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم عبر مسابقة أجرتها الوزارة مؤخرا.
غير مقبول
وقال "الخشب" إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم 36000 معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز، هو أمر غير مقبول بالمرة، لعدة أسباب منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو 100 ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالى لا داعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم في سد العجز في المعلمين الذي تعاني منه وزارة التربية والتعليم.
نظام تعليمي ناجح
وقال محمد بدراوى عوض، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن العقود المؤقتة في الوظائف المختلفة ليست ناجحة، لافتا إلى أن المعلمين المؤقتين المتعاقدين قدموا الكثير لكى يعملوا وحصل على نسبة قليلة للغاية من الأجر لأجل التعيين بعد ذلك وخضعوا للشروط التي وضعتها المسابقات الخاصة بالوزارة.
وأضاف بدراوى أن التعامل مع المعلمين المتعاقدين يشبه التعامل مع عمال اليومية، وقال:" لدينا كثير من الوظائف وليس المدرسين فقط لديهم عجز مثل هيئة النقل العام التي تعاني من نقص في السائقين"، مشيرا إلى أن الدولة لن تبنى نظام تعليمى وصحى ناجح بوجود عجز في العنصر البشري.
وتابع: "كل عام يدخل قرابة 2 مليون طفل جديد للتعليم ويحتاجون لمدرسين ومدارس جديدة"، لافتا إلى أنه لا بد من الوظائف الدائمة وليست المؤقتة للمدرسين لكي يحصل المعلم على راتب يكفيه، وأشار إلى أهمية تحويل المؤقتين الحاليين لوظائف دائمة.
تعيين المعلمين
وقال خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن وزارة التربية والتعليم طلبت زيادة في الميزانية، وأكد أنه لا بد من زيادة الموازنة لسد العجز الموجود في المعلمين.
وأضاف أنه فيما يخص المعلمين المتعاقدين فالقانون يلزم الدولة بالتعيين الفوري لكل المتعاقدين، لافتا إلى أن قانون التعليم يقر بأنهم متعاقدون وليسوا مؤقتين، مشيرا إلى أنه من الممكن تجديد التعاقد لحين تدبير الموازنة وتعيينهم بعد ذلك.