منظمة حقوقية تسعى لمنع تحميل أسلحة فرنسية على سفينة سعودية

بعد أسابيع من نشر معلومات مسربة عن أسلحة فرنسية تستخدم من قبل القوات السعودية في حرب اليمن، تحاول منظمة حقوقية منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق الخميس.
وقال محامون لمنظمة فرنسية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الخميس، إنها سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق اليوم الخميس بدعوى أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
تأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
يشار إلى أن فرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطا متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر منذ أربع سنوات الذي دمر اقتصاد اليمن وسبب أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حسب معطيات الأمم المتحدة.
وقال المحامي جوزيف بريهام، متحدثا نيابة عن منظمة (أكات) لرويترز إنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة. وأضاف "تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب".
وأكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أمس الأربعاء أن السفينة ستنقل أسلحة فرنسية تخص طلبية تعود لعدة أعوام مضت. فيما قال موقع ديسكلوز هذا الأسبوع إن الطلبية تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر. وأحجمت الحكومة الفرنسية عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.
يذكر أن فرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه حصل على ضمانات من السعودية بأن الأسلحة لا تستخدم ضد المدنيين. ودافع أيضا عن المبيعات للسعودية ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب على الإرهاب. وقال ماكرون للصحفيين في سيبيو برومانيا قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي "تُستخدم معظم الأسلحة التي بيعت داخل الأراضي (السعودية) أو على الحدود لكنها تستخدم في الصراع".
جدير بالذكر، أن تصدير الأسلحة إلى السعودية شكل نقطة خلاف بين باريس وبرلين، حيث فرضت ألمانيا منع تصدير الأسلحة إلى كل الدول المشاركة في حرب اليمن، ما أثار انتقادات فرنسا التي بررت موقفها بأن ذلك يؤثر على صادرات أسلحة تم تطويرها بالتعاون بين فرنسا وألمانيا، وفي نهاية الأمر وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى السعودية لا تتجاوز المشاركة الألمانية في إنتاجها 20%.
ح.ع.ح/ه.د(رويترز/أ.ف.ب)
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل