خطة الاخوان لحل «الشورى»!

كشف سيد عارف العدوى ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى بمجلس الشورى ، أن الإخوان يرغبون فى حل مجلس الشورى لانتقال التشريع مرة ثانية للرئيس محمد مرسى ، موضحا أن الهدف الحقيقى من تصعيد جماعة الإخوان لأزمة قانون السلطة القضائية هو استفزاز القضاة لتصعيد الدعاوى ضد المجلس وبالتالى حله وعودة التشريع مرة ثانية لمرسى وبالأحرى لمكتب الإرشاد لكى يفصلوا القوانين على هواهم .
وأكد العدوى - فى تصريحات ل «فيتو» - أن محاولة نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى تصعيد أزمة قانون السلطة القضائية من خلال تقدمهم بطلب لاستعجال مناقشة القانون، لم تكن سوى «تمثيلية» قاموا بإخراجها داخل الشورى، لتحقيق أحد خيارين، أولهما استغلال التصعيد والهجوم الزائد فى تمرير قانون السلطة القضائية بما يحقق إرادتهم فيه وهو تحديد سن التقاعد للقضاة، فى ظل رفض المؤسسة القضائية وباقى القوى السياسية، وبذلك يكون حزب الحرية والعدالة قد انتصر فى معركته على المؤسسة القضائية.
وتابع : الخيار الثانى وهو الأقرب للتنفيذ، هو استفزاز السلطة القضائية لكى تقوم بحل مجلس الشورى، وبالتالى انتقال السلطة التشريعية إلى الرئيس ، وهو ما سيتيح لحزب الحرية والعدالة التحكم فى التشريعات القادمة بشكل رئيس ومنفرد.
وأوضح العدوى أن حزب الحرية والعدالة يرى أن من مصلحته فى الوقت الحالى، أن يتم حل مجلس الشورى، نظرا لأنه بالرغم من أغلبية نوابه بالشورى إلا أنه يعانى كثيرا فى تشريع القوانين التى يريدها بسبب المعارضة القوية له داخل المجلس من حزب النور السلفى وباقى نواب المعارضة، وهو الأمر الذى يجعل الحزب الحاكم يواجه مشكلات فى تمرير القوانين.
وأضاف أن من الأسباب التى يريد الحرية والعدالة حل الشورى من أجلها، هى حاجته لكوادر حزبه بالشورى ليقوم بتعيينهم فى مناصب تنفيذية سواء وزارية أو محافظين، نظرا لأنه قام بتقييم كل نوابه من خلال أدائهم فى المجلس، إلى جانب وجود عجز فى الكوادر القوية عنده لتتولى المهام التنفيذية.
وواصل النائب السلفى كشف مخطط الإخوان، مشيرا إلى أن الفترة القادمة يسعى نواب الحرية والعدالة لتمرير عدة قوانين مهمة وأبرزها قانون قناة السويس ومشروع قرض صندوق النقد الدولى وقانون لزيادة ضرائب المبيعات والضريبة العقارية، وهو الأمر الذى سيواجه معارضة شديدة داخل الشورى من جانب حزب النور وباقى أحزاب المعارضة، حيث لن يتم تمريرها بسهولة مثلما حدث مع قانون الصكوك، مؤكدا بأن الحرية والعدالة يعرف جيدًا مدى تأثير هذه المعارضة القوية فى تراجع شعبيته فى الشارع المصرى.
عضو حزب النور اعتبر اختيار بجاتو وزيرا للشئون البرلمانية والقانونية بداية للمصالحة مع القضاء إلى جانب تدخل الرئيس محمد مرسى لحل أزمة الصراع حول السلطة القضائية بين الشورى والقضاة عن طريق الإعداد لمؤتمر العدالة، ثم يتم تصعيد الأزمة من جانب نواب الإخوان، حيث لا يوجد تفسير آخر غير أن ذلك مخطط للقضاء على السلطة القضائية والسيطرة عليها من خلال تمرير القانون أو القضاء على مجلس الشورى عن طريق حله وانتقال السلطة التشريعية ليد الرئيس والسيطرة على التشريعات القادمة التى يسعون لها وهى مشروع قناة السويس وقرض الصندوق الدولى وضريبة المبيعات والضريبة العقارية .