قطار مفاوضات إنشاء اتحاد المطورين العقاريين يقترب من محطته الأخيرة

اقترب قطار مناقشات وتحضيرات إعداد قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين من محطته الأخيرة، بعد وصول مناقشات عدد من الجهات الحكومية وممثلي المطورين العقاريين لمراحلها الأخيرة، ويأتي ذلك بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إصدار القانون لتنظيم القطاع العقاري.
وانتهت المناقشات للتوصل لصيغة اعتبرها بعض المطورين أنها الأمثل، وهي إصدار قانون إنشاء اتحاد المطورين دون الاستغراق في تفاصيل أعماله التنفيذية، ويترك الأمر للاتحاد لإدارة شئونه، ويجري من خلاله تصنيف المطورين، على أن يتم ترك الشأن الإداري والهيكلي الخاص بالاتحاد لتضمنها اللائحة التنفيذية الخاصة بالاتحاد، ما يمكن من البعد عن النقاط الخلافية والتركيز على تدشين الاتحاد.
والاتحاد الجديد سيكون مظلة لعمل المطورين العقاريين بالسوق وبمثابة الهيئة العليا المسئولة عن التخطيط ووضع إستراتيجيات عمل السوق، ويساهم في الحد من ظاهرة شركات الوهم العقاري ومواجهة هذه النوعية من الشركات التي تهدد سمعة السوق بشكل كامل، والحفاظ على حقوق كل الأطراف العاملة بالسوق وحماية المستهلك والمطورين العقاريين.
وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن قطاع التطوير العقارى يمر بمرحلة في غاية الأهمية، وهناك جهود كبيرة واجتماعات متواصلة مع المطورين العقاريين لسرعة إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وسيظهر الاتحاد للنور خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن هناك رؤية من الدولة لسرعة إنشاء الاتحاد ليكون الأب الشرعي للقطاع، لافتا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين المطورين والحكومة لزيادة فعالية القطاع العقارى وزيادة إيراداته للاقتصاد القومى.
وتابع عباس أن مهنة التطوير العقاري أصبحت ذات متطلبات مختلفة وجديدة تجعل هناك حاجة لمطورين محترفين في كافة قطاعات ومحاور مهنة التطوير العقاري، لافتا إلى أن السوق العقارية المصرية أصبحت جاذبة للاستثمار بها من قبل المطور المحلي أو الأجنبي، وهو ما يوجب ضرورة تنظيم مهنة التطوير العقاري بما يتواكب مع متطلبات المستثمرين.